خاص - اموال الغد : وافق رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي توصية اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والإغراق بحفظ الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن مصنعي حديد التسليح في مصر ضد الزيادة المفاجئة في واردات حديد التسليح خلال الفترة من 2006 حتى النصف الأول من 2009 وذلك لعدم توافر شرط تحقق الضرر الجسيم للصناعة المحلية نتيجة زيادة الواردات من الحديد والذي يعتبر شرطاً أساسياً لاتخاذ أية إجراءات او تدابير وقائية لمكافحة الدعم والإغراق طبقاً للقوانين المحلية والدولية . وأكد الوزير ان الوزارة حريصة علي حماية الصناعة الوطنية من اية ممارسات ضارة بالمنافسة سواء من الخارج أو الداخل كما أنها حريصة في الوقت نفسه علي حق المستهلك وضمان استفادته من انخفاض أسعار أي سلع في الأسواق العالمية ما دام هذا الانخفاض ليس نتيجة ممارسات غير مشروعة وبشرط ألا تلحق ضرراً بالصناعة الوطنية وقد توافر شرط الزيادة في الواردات ولكن لم يثبت شرط الضرر الجسيم الذي عرفه الاتفاق الدولي بأنه ( الإضعاف الكلي الكبير في مركز الصناعة ) ولكن اللجان المختصة أثبتت أن هناك 7 مؤشرات ايجابية في الصناعة الوطنية مقابل مؤشرين سلبيين فقط. مشيراً الي ان أجهزة الوزارة تلتزم في إجراءاتها بالقوانين المحلية والاتفاقات الدولية وانها مستعدة في أي وقت لدراسة أي شكاوي تتعلق بالممارسات الاحتكارية او الاغراق في السوق المحلية للحفاظ علي مصالح المنتجين المصريين وكذلك للحفاظ علي حقوق المستهلكين وأوضح الوزير ان أجهزة الوزارة المعنية التزمت باللوائح والقوانين الوطنية والمحلية المنظمة للتحقيق في شكاوي الدعم والاغراق ، حيث تم قبول الشكوى والتي احتوت علي بيانات الواردات من حديد التسليح في الفترة من 2006 وحتي النصف الاول من عام 2009 ، وبدراسة وتحليل هذه البيانات من قبل الأجهزة المختصة تبين ان هناك زيادة كبيرة فعلاً في حجم واردات التسليح فقط خلال الربع الاخير من عام 2008 والنصف الاول من عام 2009 ولكن لم تؤد هذه الزيادة المفاجئة الي ضرر جسيم بالصناعة الوطنية بل تم رصد مؤشرات ايجابية كثيرة لهذه الصناعة في هذه الفترة منها زيادة حجم المبيعات المحلية وزيادة الانتاج وزيادة الانتاجية وزيادة عدد العمالة وثبات معدلات الربحية وزيادة نسبة استغلال الطاقة وثبات نسبة التكلفة الي سعر البيع مقارنة بعامي 2006 و 2007 ووفقاُ لاحكام اتفاق الاجراءات الوقائية والقانون 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية فان فرص تدابير وقائية لمكافحة الدعم والاغراق يتطلب توافر 3 شروط هي الزيادة المفاجئة في الواردات وحدد ضرر جسيم للصناعة المحلية وتوافر علاقة السببية بين زيادة الواردات من الخارج والضرر علي الصناعة المحلية .
