قرر رشيد محمد رشيد- وزير التجارة والصناعة- حفظ شكوي دعوي الإغلاق التي تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات باسم منتجي الحديد وعلي رأسهم أحمد عز لفرض رسوم إغراق علي الحديد التركي المستورد، مؤكداً أنه لم يثبت تعرض الصناعة الوطنية لضرر جسيم نتيجة زيادة واردات الحديد والضرر شرط أساسي لاتخاذ أي إجراءات أو تدابير وقائية لمكافحة الدعم والإغراق بالقوانين المحلية والدولية. وأشار البيان الصحفي الصادر عن وزارة التجارة والصناعة إلي أن «رشيد» وافق علي توصية اللجنة الثلاثية الاستشارية وجهاز مكافحة الدعم والإغراق بحفظ الشكوي المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن مصنعي الحديد ضد الزيادة المفاجئة في واردات حديد التسليح خلال الفترة من 2006 حتي النصف الأول من عام 2009 وذلك لعدم توافر شرط الضرر الجسيم. وقال «رشيد» إن الوزارة حريصة علي حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة بالمنافسة سواء من الخارج أو الداخل، كما أنها حريصة في الوقت نفسه علي حق المستهلك وضمان استفادته من انخفاض أسعار أي سلع في الأسواق العالمية ما دام هذا الانخفاض ليس نتيجة ممارسات غير مشروعة وبشرط ألا تلحق ضرراً بالصناعة الوطنية.