الخرطوم - أموال الغد: أكد عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، أن تحقيق سبل التفاهم والتعاون بين البنوك المركزية والمؤسسات المعنية بالرقابة والتخطيط من جهة وبين البنوك الإسلامية من جهة أخرى يعتبر أمراً هاماً ويدعم قدرتها على تحقيق أهدافها التى أنشئت من أجلها . وقال أبو موسى، فى ورقة عمل خلال فعاليات المؤتمر المصرفى العربى للعام 2010 ، أن العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية تبعاً للوضع التشريعى للدول التى تعمل البنوك الإسلامية تحت مظلتها حيث أن الأمر يندرج تحت 3 حالات ، الاولى دول قامت تعديل كافة تشريعاتها لتتوائم مع الشريعة الإسلامية بما فيها البنوك والنشاط المصرفى ، والثانية قامت بإصدار تشريع خاص للبنوك الإسلامية بجانب التشريع الخاص بالنظام التقليدى ، أما الحالة الثالثة التى قامت بالسماح بإنشاء بنوك إسلامية بقوانين إستثنائية . وأضاف أنه بطبيعة الحال لا توجد أية مشكلات تذكر فى العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية ، أما فى الدول التى تضم النظام الثنائى المصرفى فالأمر معرض لكثير من المشاكل التى قد تنجم من عدم تفهم الجهات الرقابية لطبيعة عمل البنوك الإسلامية . وأشارأبو موسى إلى أن القواعد التى أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية بالبحرين ، تمثل إطاراً جيداً يمكن تطويره من قبل البنوك المركزية وجهات الرقابة ، لاسيما فى مجال إدارة المخاطر وأسلوب احتساب معيار كفاية رأس المال للمؤسسات الإسلامية . وأوضح أنه يمكن التمهيد لذلك من خلال 4 خطوات ، أولها سن قوانين وتشريعات مصرفية خاصة بالبنوك الإسلامية حيث يتم الإنتقال إلى نظام رقابى مستقل لها يحدده إطار قانونى يرسم بكل دقة وبتفصيل شامل كافة أبعاد حقوق وواجبات وطبعية تعاملات البنوك الإسلامية وكذلك تنظيم أعمال الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية ، وثانيها تخصيص إدارة ضمن إدارات البنوك المركزية ومؤسسات النقد – كبداية – وتختص بأعمال التفتيش والرقابة على أعمال البنوك الإسلامية مع تزويد هذه الإدارة بالعناصر البشرية المؤهلة والمدربة . وأضاف ان الخطوة الثالثة تتضمن إعادة النظر فى قواعد إحتساب نسب وحدود تركز توظيفات البنوك الإسلامية وخاصة التوظيفات الخارجية بما يتلائم مع إستيراتيجية وطبيعة موارد وصيغ توظيفات تلك البنوك والفرص المحدودة المتاحة لها . وأشار محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى إلى أن الخطوة الرابعة تقتضى ضرورة إتخاذ البنوك المركزية فى اعتبارها طبيعية أنشطة البنوك الإسلامية وتسمح لها بتطبيق معايير المحاسبة التى أقرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين ، بحيث تشكل هذه المعايير المنتج الرئيسى الذى يتم من خلاله تنفيذ النشاط الرقابى على البنوك الإسلامية .
