وجه الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة إقرار معاش إضافى لأصحاب المهن الحرة بالنقابات بالتعاون مع التأمينات والمعاشات، من خلال اشتراك من العضو دون إخلال بما تقدمه النقابات من معاشات، وكذلك إمكانية علاج أعضاء النقابات فى إطار مشروعات الدولة للعلاج، وكذلك حل مشكلات الإسكان للنقابات وتحرير هذه النقابات من بعض القيود بما يسمح بأن تمول المشروعات نفسها بنفسها. صرح بذلك سامح عاشور، رئيس الاتحاد العام للنقابات المهنية، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإسكان والمرافق الدكتور فتحي البرادعى عقب الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء اليوم، لبحث قضايا ومشاكل النقابات المهنية، مشيرًا إلى أنه حصل على توجيه بضرورة الترخيص لنقابة المحامين لبناء مبنى جديد على الفضاء المتاح حول المبنى القديم، وهو جزء من الحوار الوطنى المفتوح، وفقا لبوابة الأهرام. وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، قال عاشور، إن هناك اتفاقًا وقرارًا من النقابات بمقاطعة هذه الجمعية التى هى لا تصلح لإعداد دستور يصلح للوطن، لأنها فقدت الرؤية، لافتا إلى أن الجنزورى، أكد اهتمام الدولة والحكومة بتحقيق مصالح أعضاء النقابات المهنية وفقًا للقوانين واللوائح. وأشار إلى أن الجميع يعد طرفًا واحدًا من أجل تحقيق مطالب أبناء الشعب المصرى ومنها أعضاء النقابات التى تعمل دائما للصالح العام. من جانبه أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق، إن رئيس الوزراء وجه بإنشاء العديد من اللجان لبحث ودراسة القضايا، التى تمت إثارتها خلال الاجتماع ومنها ضرورة إنشاء نظام للمعاشات التكميلية لأعضاء النقابات فى إطار وزارة التأمين والمعاشات ووضع نظام للعلاج والرعاية الصحية والقوانين التى تحكم النقابات وكذلك القضايا المتعلقة بالإسكان لأعضاء النقابات. وأضاف البرادعى إن رئيس الوزراء وجه خلال اللقاء بضرورة دراسة الأوضاع المالية للنقابات، وبحث إمكانية إقرار بدل تفرغ لأعضائها وكذلك بدراسة القوانيين التى تحكم النقابات، بهدف تحسين الموارد المالية لها، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة المشكلات المتعلقة بأراضى النقابات، وتم مد فترة السداد والبناء عليها لمدة عامين حرصًا على النقابات.
