في الوقت الذي انشغل فيه الشارع المصري بأمر اللجنة التأسيسية للدستور، وما أحدثته من زلزال قوي على الساحة السياسية، بعد احتكار الأغلبية للإنتخابات وصياغة الدستور الجديد، وتزامنًا مع العفو عن أيمن نور والسامح له بالترشح، راح المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية يبدون قلقهم بشأن إمكانية تزويير الانتخابا. فجر المرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسية، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد على أن هناك شواهد ودلائل تؤكد إمكانية تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن هناك العديد من أفراد الشرطة قد قاموا باستخراج بطاقات "مدنية" لإمكانية التصويت في الانتخابات وتزويرها. تصريحات أبو إسماعيل أحدثت زلزالا في قوته أكبر من زالزال إنتخابات اللجنة التأسيسية للدستور، خاصة أنه أكد أنه نما لعلم حملته أن هناك إجراءات احترازية مسبقة لتزويير الانتخابات لصالح مرشحين بعنيهم بصورة مبكرة، مؤكدًا أن لديه نموذج من تلك البطاقات المدنية لضباط الشرطة، بما يجعل حديثه مثبتًا بالمستندات الدالة على ذلك، الأمر الذي دفعه لمطالبة وزير الداخلية بتفسير الأمر، إلا أن الداخلية مازالت تلتزم الصمت حتى الآن في هذا الملف. وأكد مراقبون أنه قد تكون هناك محاولات بالفعل لتزويير الانتخابات البرلمانية في صالح "فلول الحزب الوطني المنحل"، ومرشحيهم، وهي المحاولات التي يدعمها الفلول أنفسهم، بدعم من سجناء طرة، الذين لا يريدون لمصر سوى أن تترحم على عهد الرئيس مبارك، وتذكره بالخير، وترفض الثورة والثوار، مشيرين في الوقت ذاته لصعوبة إجراء التزويير عمليًا، مع ارتفاع نسبة الوعي السياسي بالشارع المصري، ووجود مرشحين بعنيهم ذات ثقل بالشارع، فضلا عن الرقابة المحكمة المتوقع حدوثها على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يمنع حدوث أية نوع من أنواع التزويير. ومن جانبه، أكد حمدين صباحي، المرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسية على أن من المستحيل أن تتم عملية التزويير، خاصة أن الشعب قد وقف لها بالمرصاد، وهناك رفض تام للعودة لأساليب الحزب الوطني المنحل أو الانصياع لها بأي شكل من الأشكال، بما يكشف عن أي مؤامرة على الفور مشيرًا إلى أنه يعتزم المشاكرة فيما أسماه ب "ثورة ثانية"، في حالة تزويير الانتخابات أو مجئ رئيس من خارج الميدان، أو من غير مؤيدي الثورة. وتناول عدد كبير من المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية مسألة "تزويير الانتخابات إلا أن جميعهم أكدوا على أن تزوييرها يعادل في الناحية المقابلة "ثورة جديدة"، مؤكدين في الوقت ذاته على أنهم سيعملون على مقاومة أي نوع من أنواع التزويير، لإنجاز أول انتخابات رئاسية ديمقراطية حقيقة تشهدها مصر على مدار تاريخها. وفي سياق متصل، توقع مراقبون أن يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يد في عملية التزويير إن حدثت، خاصة أن له أجندات خاصة به يريد تطبيقها في مصر، فضلا عن كونه يرفض مجموعة من المرشحين المحتملين، ويرفض صعودهم السياسي، باحثًا عن مرشح توافقي يدعمه في الخفاء، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن تمسك المجلس العسكري ببعض الشخصيات والقرارات التي أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية، مثل تمسكه بحكومة د.كمال الجنزوري، يعد تعيبرًا عن نيته لاستخدامها في تزويير الانتخابات إن أراد، خاص أن بديل تلك الحكومة هو حتمًا حكومة ائتلافية من تشكيل الاخوان المسلمين.
