كشف محمد البلتاجي، نائب المدير العام بادارة الرقابة على المعاملات الإسلامية ببنك مصر ان معدلات النمو السنوية للصيرفة الاسلامية فى مصر تتراوح بين 15 الى 20% بسبب الاقبال المتزايد على هذا النشاط على المستويين المحلي والعالمي . وطالب البلتاجي على هامش المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار الاسلامي بضروة توافر هيئات للرقابة الشريعية داخل البنوك التجارية التى تمتلك رخصا لمزاولة الصيرفة الاسلامية، لضمان التطبيق الفعلي للتشريعات الاسلامية على المنتجات التي يقدمها البنك لعملائه. واوضح ان احدث الاحصائيات العالمية للصيرفة الاسلامية، تظهر ارتفاع عدد البنوك التي تعمل وفقا للنظام الاسلامي بالكامل، الى 500 بنك على مستوى العالم، بحجم اصول تصل قيمتها الي 800 مليار دولار، بينما يصل عدد البنوك التي لديها منافذ اسلامية بجانب الانشطة التجارية، الى 320 بنكا على المستوى العالم، بحجم اصول يصل الى 200 مليار دولار، وذلك على مستوى 58 دولة. واوضح ان نحو 14 بنكا بالجهاز المصرفي المصري لديهم رخص للصيرفة الاسلامية، ثلاثة منهم بنوك اسلامية بالكامل، و 11 بنكا لديهم رخصة مزاولة نشاط الصرافة الاسلامية، من خلال بعض الفروع . واشار الى ارتفاع عدد الفروع المقدمة للخدمات الاسلامية بالسوق المصرية لتصل الى نحو 200 فرع وفقا لاحدث احصائية خلال شهر فبراير الماضي، كم سجلت حجم الودائع 80 مليار جنيه، بينما سجل حجم التمويل 50 مليار جنيه، كما تمتلك السوق المصرية 8 صناديق استثمار تعمل وفقا لاحكام الشريعة. واكد على ان الهيئات الشرعية تمتلك البدائل التي تتوافق مع احكام الشريعة بالعديد من الاليات المستخدمة بالبنوك ومنها Over Draft، Interbank، ولكن لم يتم تطبيقها فعليا بعد، كما قسم الرقابة الشرعية الى ثلاث مراحل هي مرحلة الوقاية قبل التنفيذ، ومرحلة التنفيذ، والمرحلة اللاحقة بعد التنفيذ. واشار الى وجود 3 عناصر لضمان نجاح الادارة الشرعية في مهمتها وهي الاستقلالية بمعنى عدم تبعيتها للادارة العامة مع توافر عناصر بشرية على دراية كافية بالجانبي لشرعي والمصرفي، فضلا عن وجود ادلة عمل لتطبيق الشريعة بالواقع العملي.