أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى أن قرار عدم إصدار تراخيص جديدة لمزاولة نشاط المصارف الإسلامية، جاء نتيجة وجود عدد كافٍ من البنوك الإسلامية، وفروع البنوك التجارية التى تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، وحتى يتثنى لهم خلق جو من المنافسة فيما بينهم. وقال المصدر إن هناك العديد من البنوك التجارية التى تمتلك رخصة لمزاولة المصارف الإسلامية، على سبيل المثال البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، والتنمية والائتمان الزراعى. وأشار المصدر إلى أن البنك المركزى يجرى العديد من دراسات السوق لمعرفة احتياجات السوق المصرفى بشكل دورى. فيما انتقدت بسنت فهمى مستشار رئيس بنك البركة استمرار البنك المركزى بوقف إصدار تراخيص للمصرفة الإسلامية، خاصة وأن البنوك الإسلامية تعمل فى اقتصاد حقيقى وأخلاقى، مؤكدة أن استمرار المركزى فى منع إصدار التراخيص لإصدار بنوك إسلامية أو فروع إسلامية للبنوك التجارية ليس فى صالح الاقتصاد المصرى. وقالت إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف كان قد صرح بضرورة ضخ استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه داخل السوق المصرية، والبنوك المصرية لن يكون فى استطاعتها ضخ ذلك منفردة، خاصة وأن قانون البنوك يمنعها من التمويل بمبالغ تزيد عن 25% من حقوق ملكيتها، وأن 200 مليار جنيه يمثل 25% من حقوق ملكية البنوك كاملا لن يصل إلى عشر المبلغ المستهدف بما يقضى بضرورة دعوى بنوك أجنبية للاستثمار داخل مصر، سواء البنوك التقليدية العادية أو البنوك العاملة بنظام المصرفة الإسلامية. وطالبت مستشار رئيس بنك البركة بضرورة دعوة ال8 الدول الكبرى لإنشاء بنوك إسلامية وتقليدية فى مصر، بهدف نقل أحدث تكنولوجيات العمل المصرفى لمصر، خاصة وأنهم استطاعوا عبور الأزمة المالية الاقتصادية بأسرع وقت. كان البنك المركزى أصدر قراراً منذ ما يقارب ال6 أعوام بوقف إصدار تراخيص للبنوك لمزاولة الصيرفة الإسلامية، أو إنشاء البنوك التقليدية لفروع إسلامية لها.
