طالبت النقابة العامة للعاملين بالتجارة فى اجتماعها اليوم برئاسة محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد العمال ، بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية بما يقضى برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى للعامل إلى 25 ألف جنيه سنويا بدلا من 9 آلاف جنيه وذلك تماشيا مع قرارات الحكومة بزيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور وبما يحقق أهداف ثورة 25 يناير فى العدالة الاجتماعية . وأشارت النقابة فى مذكرتها التى رفعتها للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء إلى تقسيم دخل العامل الذى يضم الأجور والمكافآت والحوافز والبدلات والمنح إلى 3 شرائح يتم سداد الضرائب عليها بنسب 10 و 15 و 20% . وطالب مجلس إدارة النقابة العامة بإعادة النظر فى لوائح نظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام المعمول بها منذ عام 1995 وعودة الشركة القابضة للتجارة التى تم دمج الشركات التابعة لها إلى القابضتين للتشييد والسياحة .