كشفت مي عبد الحميد، مدير صندوق التمويل العقاري، عن اقتراح عدد من التعديلات الجوهرية، على قانون التمويل العقاري المقدم لمجلس الشعب في دورته الحالية، تتضمن إضافة بنود جديدة لأغراض الصندوق على رأسها المعاملات الإسلامية مثل المرابحة والمشاركة والإيجارة. وقالت عبد الحميد فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» على هامش مشاركتها في معرض مصر العقاري «سيتي سكيب»، إن الصندوق تلقى طلبات من عدد من البنوك والشركات الإسلامية الخليجية العاملة في مصر، لإضافة هذه البنود للقانون حتى يتسنى لها العمل بنظام التمويل العقاري. وأضافت أن بنوك «عودة» و«المصرف المتحد» و«فيصل الإسلامي»، وشركات تمويل خليجية مثل شركة «أملاك» طلبت إضافة هذه البنود إلى الصندوق، موضحة أن هذه الإضافات ليس لها علاقة بحصول التيار الإسلامى على الأغلبية فى البرلمان أو وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في مصر. وأكدت عبد الحميد أنه لا يوجد تنسيق مع الأحزاب السياسية الإسلامية بشأن تعديلات القانون، إلا أنها أشارت إلى أنه سيتم تنشيط جمعية التمويل العقاري التي تضم 13 شركة تمويل عقاري، لعمل لوبي قوي لدعم منظومة التمويل العقاري في مصر، معتبرة أن القانون لا يحتاج إلى تغيير شامل وإنما إلى تعديلات طفيفة، مثل السماح بزيادة نسبة الخصم من الراتب الشهري بمعدل 40%، بالإضافة إلى تقوية الرقابة على الشركات وتسهيل عملية التسجيل للعقارات. وذكرت أن الصندوق تعاقد مع بنك عودة لتمويل الوحدات العقارية، ليضاف إلى البنوك والشركات المتعاقد معها، مشيرة إلى أنه جاري التفاوض مع بنكي «القاهرة» و«سوسيتيه جنرال» لتمويل المشروعات العقارية من خلال الصندوق. واعتبرت مدير صندوق التمويل العقاري أن أداء شركات التمويل العقاري خلال العام الماضي ضعيف جدًا، بسبب الأحدث التي شهدتها البلاد بعد الثورة، متوقعة أن تشهد سوق التمويل العقارية طفرة كبيرة إذا تم حسم ملفات الشركات العقارية القانونية والقضائية، وإجراء التعديلات على قانون التمويل العقاري. وأكدت أن الصندوق تعاقد مع بنك الإسكان والتعمير على تمويل 1400 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمحافظة دمياط، فى إطار تمويل 5 آلاف وحدة سكنية حصل عليها الصندوق من وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، متوقعة أن يتم تخصيص 5 آلاف وحدة جديدة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح طرح وحدات المرحلة الأولى.
