وصف عدد من المراقبين حكومة د.كمال الجنزوري ب "الضعيفة" و التي فشلت في إدارة المرحلة الحالية، بما أدى لتفاقم مشكلة عدم الاستقرار الأمني، الأمر الذي أدى بدوره لخنق تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية الوافدة لمصر، وضياع الكثير من الفرص الاستثمارية. أشاروا لتراجع مصداقية الجنزوري بالشارع المصري، بعد جملة من القرارات المتضاربة، والمتناقضة، فعلى الرغم من كون الجنزوري نفسه أكد أن حكومته تتمتع باستقلالية تامة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنه راح في معظم خطاباته يتحدث عن التعليمات التي وجهها له المجلس، وأمره بتطبيقها، ضاربًا ب "الاستقلالية عن المجلس" بعرض الحائط، ومن ضمن التصريحات المتضاربة أيضًا، هي تلك التصريحات التي أدلى بها في بداية توليه مهام الحكومة الجديدة، والتي أكد خلالها أنه لن يتم استخدام العنف مع المتظاهرين، إلا أن حكومته خالفت ذلك، وشهدت مصر جملة من أحداث قمع المتظاهرين، فكانت أحداث شوارع محمد محمود والشيخ ريحان ومجلس الوزراء الأخيرة دليل أمثل على ذلك التناقض. اتهموا حكومة الجنزوري ب "التباطئ" في التعامل مع الأزمات، وهي نفس الإشكالية التي كانت تواجه حكومة الدكتور عصام شرف، وسحبت الثقة منه. صلاحيات منقوصة وصف د. محمد حبيب، رئيس حزب النهضة، والنائب السابق لمرشد الإخوان المسلمين، حكومة د.كمال الجنزوري ب "الفاشلة"، مؤكدًا أنها حرمت مصر من العديد من الفرص الاستثمارية. طالب برحيلها بعد أن فشلت في إدارة الكثير من الملفات الحالية، أبرزها وأهمها "ملف استعادة الأمن بالشارع المصري مرة أخرى"، بما أسهم في هروب العديد من الفرص الاستثمارية، وتراجع معدلات التنمية وجذب الاستثمار. نوه حبيب أن الصلاحيات التي يعطيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكومات "غير كافية"، وهو الأمر الذي تكرر أيضًا في حكومة د. عصام شرف، ومن بعدها حكومة الجنزوري، مشددًا على ضرورة أن تتمتع الحكومة بكافة الصلاحيات الحقيقية، بما يسهم في تخطي الأزمة الحالية، والمروق سريعًا من مرحلة عدم الاستقرار الأمني والسياسي الحادثة الآن. غير باقية من جانبه، أشار صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إلى أن شعور حكومة الجنزوري بأنها غير مستمرة، وسترحل خلال شهور قليلة، جعلها تتخوف من اتخاذ أية قرارات إصلاحية طويلة المدى، وهو الأمر الذي اتضح جليًا من خلال تصريحات وزير القوى العاملة، التي أكد في أكثر من اجتماع مع أعضاء اللجنة أنه غير باق ولذلك فإن هناك العديد من الملفات التي لا يحب النظر فيها. واجه الجنزوري جملة من التحديات في بداية توليه المنصب، أبرزها رفض القوى الثورية له، خاصة ائتلاف شباب الثورة الذي اعتبره شريكًا فيما حل بمصر من خراب خلال السنوات الأخيرة، خاصة ببرنامج الخصخصة، وأيضًا الجمعية الوطنية للتغيير التي عزّ عليها أن يخالف المجلس العسكري رغبة القوى السياسية في تنصيب شخصيات بعينها في هذا المنصب بدلا من الجنزوري. وفي المقابل، نوه مجدي قرقر، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك الكثير من الإخفاقات التي تعرضت لها حكومة الدكتور كمال الجنزوري، بما جعلها تفقد شعبيتها بالشارع المصري، وتجعل البرلمان يقوم بسحب الثقة منها، مشيرًا إلى أنه مع بقائها حتى إنتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، بما يضمن الاستقرار بالشارع المصري. أردف قائلا "إن حكومة الجنزوري جاءت كي تواصل الأداء الضعيف لحكومة الكتور عصام شرف، ولذا كنت مع عدم اقالة حكومة شرف إلا بعد انعقاد البرلمان، المخول لاختيار الحكومة، وفقًا لكافة الأعراف السياسية بالعام كله". أزمات إقتصادية من جانبه، عبّر النائب جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عن رفضه لاستمرار حكومة الجنزوري، وضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني جديدة، برئاسة الحرية والعدالة، كأكبر فصيل سياسي بالبرلمان. أكد أن حكومة الجنزوري لم تنتهج أية سبل للحفاظ على أراضي الدولة، والشركات العائدة لحيازتها مرة أخرى، بما يعني أنها أضرت بالإقتصاد القومي بصورة كبيرة، وحرمت الدولة من المزيد من الاستثمارات، سواء بصورة مباشرة مثل موقفها من عودة الشركات التي تم صدور حكم ببلان بيعها لحيازة الدولة، أو بصورةة غير مباشرة من خلال عدم حل مشكلة عدم الاستقرار الامني، بما جعل المستثمر متخوف من ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية. قال حشمت أن أداء حكومة الجنزورى في بدايتها كان جيدا، لكن الأمر لم يستمر طويلاً حتى تدهورت الأمور بشكل ملحوظ. أضاف أن هناك قرارات سياسية وإقتصادية مهمة يجب أن تؤخذ خلال هذه المرحلة، أهمها عودة الأمن للشارع المصري، وحماية موارد الدولة من السرقة والنهب، وتوفير السلع الأساسية، خاصة البوتاجاز، وجذب الاستثمارات المختلفة التى تساهم في النمو الإقتصادي، مشيرًا إلى أن أبرز أخطاء حكومة الجنزوري استمرار جملة من المشكلات مثل أزمة البوتجاز، والبنزين والسولار، والخبز ، وارتفاع الأسعار، والفوضي الأمنية، وتراجع الاداء الاقتصادي وزيادة عدد العاطلين، فضلا عن بقاء "الفلول" في كبرى مؤسسات الدولة بشكل عام. جاءت تصريحات حشمت في وقت متزامن مع قيام زعيم الأغلبية بمجلس الشعب، حسين إبراهيم، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بفتح النار على الجنزوري، مؤكدًا أن حكومته تسير من فشل إلى فشل، قائلا "لو كانت الحكومة لا تستطيع أن تحتمل مسئولية إدارة المرحلة الحالية الحرجة في مصر، فنحن على استعداد أن نعفيها من هذه المسئولية، وأن نتحملها على الفور بحكومة ائتلاف وطني جديدة، تعبر عن رغبات الشعب". وفي الوقت الذي تطالب فيه جماعة الإخوان المسلمين برحيل حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، راح التيار السلفي يطالب بضرورة إعطاء مهلة لها حتى انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، وإنتخاب رئيسًا للجمهورية، حتى تستقر الساحة السياسية الآن، دون أية تغييرات.
