قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت تاجيل قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها الي جلسه 25 مارس الجاري و جاء نص القرار حكمت المحكمه حضوريا و قبل الفصل في الدفوع و الموضوع بأعاده الماموريه الي مكتب خبراء ادارة الكسب غير المشروع ليعهد بها الي اللجنه الحسابيه السابق ندبها بفحص اعتراض المتهم و الخصم المدخل علي أغفال أدراج الفوائد البنكيه لهم بالبنوك ضمن المذكرة الماليه لهما علي ضوء الاعتراض الوارد بالبند الثالث من المذكرو المقدمه منهم بجلسه اليوم و بيان قيمتها ان وجدت و ما قد يترتب علي ذلك من تغيير في المركز المالي لهما خلال سنوات الفحص و ذلك بذات الصلاحيات المخوله لهما و حددت جلسه 25 مارس الجاري لنظر الموضوع و علي اللجنه ايداع التقرير قبل هذة الجلسه و صرحت للدفاع بالاطلاع عليه و استخراج الشهادات المطلوبه بمحضر الجلسه و علي النيابه العامه اعلان هشام امين البربري المهندس بالجلسه للشهاده و نبه علي الشاهده نهله النحال بالحضور للجلسه مع استمرار حبس المتهم الاول و علي النيابه احضارة صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وبعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامى، وأمانة سر ممدوح غريب كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.
