قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وزوجته وشقيقها باستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب وصلت إلى 42 مليونا و598 ألفا و514 جنيها الي جلسة 25 مارس الجاري. وجاء نص القرار: حكمت المحكمة حضوريا وقبل الفصل في الدفوع والموضوع، بإعادة المأمورية الي مكتب خبراء إدارة الكسب غير المشروع ليعهد بها الي اللجنة الحسابية السابق ندبها بفحص اعتراض المتهم الأول زكريا عزمى، والخصم المدخل علي إغفال إدراج الفوائد البنكية لهم بالبنوك ضمن المذكرة المالية لهم علي ضوء الاعتراض الوارد بالبند الثالث من المذكر والمقدمة منهم بجلسة اليوم، كما طالبت المحكمة ببيان قيمة تلك الفوائد، إن وجدت وما قد يترتب علي ذلك من تغيير في المركز المالي لهم خلال سنوات الفحص وذلك بذات الصلاحيات المخولة لهم. كما حددت المحكمة جلسة 25 مارس الجاري لنظر التقرير، مطالبة اللجنة بإيداع التقرير قبل الجلسة، وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه واستخراج الشهادات المطلوبة بمحضر الجلسة. وطالبت المحكمة النيابة العامة بإعلان هشام أمين البربري المهندس بالجلسة القادمة للشهادة والتنبيه علي الشاهدة نهلة النحال بالحضور للجلسة مع استمرار حبس المتهم الاول وإلزام النيابة بإحضاره.