أكد على فتح الباب زعيم حزب الأغلبية بمجلس الشورى، أن ما حدث بقضية التمويل الأجنبي لا يمكن أن يهز ثقة الشعب المصري في نزاهة القضاء المصري بأي حال . جاء ذلك خلال إستئناف جلسة مجلس الشورى والتي خصصت لمناقشة موضوع قضية التمويل الأجنبي والإستماع لراي ممثل الحكومة وهو د. محمد عطية وزير التنمية المحلية حول تداعيات القضية والتي ما زالت محل تساولات كثيرة عن دور الحكومة والتي أعتبر البعض بأنها تدخلت في عمل السلطة القضائية لها. وأشار فتح الباب إلى أن المنظمات الأهلية ليست لها أي فائدة تذكر في المجتمع المدني المصري وأنها تهتم فقط بمصالح الممول الأجنبي، وأوضح أن هناك رصد لمبالغ طائلة من مؤسسات غير معروفة وكانت قادمة لتلك المنظمات. وطالب زعيم حزب الأغلبية بضرورة أن يتم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الحياة المدنية المصرية ولكن وفقا لضوابط ومعايير مؤسسية وقانونية؛ حتى يتم التعرف على أوجة إنفاق تلك المنظمات وكيفية أدائها لدورها الخدمي المفترض.