تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة 43 شخصًا من بينهم 19 أمريكيًّا والمتهمين في قضية التمويل الأجنبي. تعقد الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المحتمل حضور مندوبين عن السفارات الأجنبية التي يتبع لها بعض المتهمين. وكان المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيقات قد قررا إحالة المنسوب إليهم الاتهام والذين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية إلى المحاكمة عقب التحقيقات التي تمت مباشرتها في هذه القضية الخطيرة، والكشف عن وجود مخطط لتقسيم مصر في مقر إحدى المنظمات التابعة لأمريكا. يذكر أن تقارير أجهزة المخابرات المصرية التي شملتها أدلة الثبوت في القضية أشارت إلى أن نظام التمويل الأجنبي الموجه لمصر اتخذ بعدًا جديدًا عقب اندلاع ثورة يناير، وتم توجيه عمليات التمويل نحو اختيار المرشحين في الانتخابات بمختلف أنواعها، على أسس ديمقراطية لكن في إطار ما يخدم تيارات سياسية محددة، ولخدمة أغراض الدول التي تتبعها المنظمات العاملة داخل البلاد، رغم عدم حصولها على ترخيص بممارسة أنشطتها. كما كشف جهاز المخابرات عن توجه أعمال التمويل إلى طرق غير قابلة للمتابعة لتوصيل الأموال إلى داخل البلاد عن طريق إنشاء كيانات قانونية غير مسجلة لدى وزارة التضامن أو الخارجية المصرية للدفع بالأموال في حساباتها كشركات مدنية ومكاتب محاماة واستشارات قانونية وفنية.