عقد المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى، قاضيا التحقيق فى قضية "التمويل الأجنبى"، مؤتمراً صحفياً أمس بوزارة العدل لشرح أسباب إحالة 43 شخصاً ينتمون ل5 منظمات إلى محكمة "الجنايات"، وقالا إنهما توصلا إلى 67 دليل إدانة للمتهمين. وأوضح المستشاران أن التحقيقات شملت مئات الأشخاص المصريين والأجانب، ولاتزال مستمرة مع منظمات أخرى، بعضها دينية "إسلامية ومسيحية"، ونفى كلاهما أن يكون للسياسة تأثير فى تحقيقاتهما، وأوضحا أنهما لم يتأثرا بالخطاب الذى أرسلته السفيرة الأمريكية آن باترسون ومطالبتهما برفع حظر السفر عن ال19 أمريكياً المتهمين فى القضية، وإنهما أحالا الخطاب إلى وزارة الخارجية مع مطالبتها بمعاملة أمريكا بالمثل. وقال المستشار سامح أبوزيد إن المنظمات الأجنبية المتهمة ليست أهلية بل منظمات دولية مراكزها الرئيسية فى دول أجنبية، ونشاطها سياسى بحت لا صلة له بالعمل الأهلى. وأضاف أن أقوال الشهود وإقرارات المتهمين تكشف عدم احترام المتهمين الأجانب القوانين المصرية، لأنهم كانوا يعملون بتأشيرات سياحية، وخالفوا قوانين الضرائب. وكشف "أبوزيد" أن تفتيش مقار تلك المنظمات أسفر عن ضبط ملايين الجنيهات فى بعض المعاهد. وأضاف أن التمويلات اتخذت بعداً جديداً عقب أحداث الثورة، وامتد الأمر إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية فى مصر. المصدر المصر اليوم