كشف وزير الإسكان، د.محمد فتحي البرادعي، إن الحكومة المصرية تعتزم، خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن تسويات جديدة مع شركتين بالقطاع العقاري. قال، على هامش مؤتمر ومعرض سيتي سكيب نيكست موف، إن الحكومة لن تتنازل عن حقها القانوني في التسويات التي تجريها مع المستثمرين، خاصة أن التسويات ما هي إلا محاولات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. اتهم وسائل الإعلام ب "تضخيم" مشكلة التسويات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نسبة الشركات التي لديها مشكلات مع الحكومة لا تقارن بحجم الاستثمارات العقارية بمصر. شدد البرادعي على ضرورة ألا تعطي قضية التسويات أية مؤشرات سلبية عن الاستثمار العقاري في مصر، خاصة أن السوق العقارية المصرية مازالت سوقا جاذبة للاستثمار. نوه أن هناك العديد من المستثمرين يعتزمون دخول السوق المصرية حاليا، على الرغم من حالة الهدوء التي تمر بها السوق حاليا. أكد الوزير، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، منذ دقائق، على حرص الحكومة على استمرار الاستثمارات العقارية بنفس قوة الدفع السابقة باعتبارها أحد أهم الدعائم المساندة للاقتصاد المصري، بما توفرة من فرص عمل، واستثمارات ضخمة خلال الفترة الماضية أسهمت في تطوير صناعة العقار فى مصر. أشار لقوة القطاع العقارى المصرى فى مواجهة الازمات فعلى الرغم من الاحداث الاقتصادية التى مرت بها البلاد لم تتعرض الشركات الاستثمارية لخسائر حقيقة على الرغم من حالة التباطوء التى مرت بالقطاع الا ان الاسعار مازالت متماسكة ولم يحدث انهيارات مثلما حدث سابقا بالاسواق العقارية اثناء الازمة المالية العالمية التى ضربت العديد من الاسواق. أكد أن إقامة معرض سيتي سكيب فى هذا التوقيت إيجابية لسوق العقار في مصر وسيكون له دورا كبيرا فى تنشيط ودعم السوق العقاري فلا مصر وضخ استثمارات جديدة من خلال المؤتمرات المنعقدة على هامش المعرض، والتي تتيح للمستثمرين تبادل الرؤى الاستثمارية المختلفة.