أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة استمرار محاولات التسوية الودية التى تقوم بها، وتساهم فيها مع الوزارة جهات متعددة لتسوية شكوى العاملين بشركة موانئ دبي العالمية بالسخنة حول تضررهم من عدم حصولهم على حصتهم في الأرباح عن أعوام 2008/2009، وعلى بدل المخاطر، فضلا عن مطالبتهم بإعادة هيكلة الأجور نظرا للتفاوت فيها بين العاملين في مختلف أقسام الشركة معربة عن الأمل فى أن تنتهي شكوى العاملين على ما يحقق القبول للطرفين وللمصلحة العامة. واوضح بيان لوزارة القوى العاملة والهجرة اليوم الاربعاء ان الوزارة قامت بعقد العديد من الاجتماعات بمقر ديوان عام الوزارة لمناقشة مطالب العمال انطلاقا من الدور المنوط بالوزارة في دعم استقرار المنشآت والعاملين بها، ولتشجيع التعاون البناء بين الوزارة وأصحاب الأعمال والحرص على التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل . وأشار البيان الى انه نظرا لاختلاف وجهات النظر بين الطرفين وعدم حرص كل طرف على تقوية سبل الحوار بينه وبين الطرف الآخر، خاصة وأن القائمين على الحوار من جانب إدارة الشركة ممثلين قانونيين ملتزمين بما تم تكليفهم به من إدارة الشركة الأم فلم يتم التوصل لحلول بديلة ، مما أدى إلى استمرار الأزمة الحالية.. خاصة وأن الطرفين على علم بأن المنشأة التي يعملون بها هي إحدى المنشآت الإستراتيجية التي صبغ عليها قانون العمل الحالي هذه الصفة . كما أوجب القانون على الطرفين في حالة فشل الحوار والتفاوض بينهما أن يلجأ أيامنهما إلى التحكيم باعتباره الآلية الثانية والأخيرة لفض منازعات العمل الجماعية فلم يتم التوصل لتسوية. وأوضح البيان انه نظرا لاطالة إدارة الشركة فترة التفاوض، وعدم وجود صدى للمقترحات المقدمة منها لدى العمال، خاصة وهي في رأيهم لا تمثل سوى جزء ضئيل مما تحقق لعمال الشركات العاملة في ذات المجال حيث أن قانون العمل قد منح العمال الحق في تحسين شروط وظروف عملهم عن طريق التفاوض والحوار، إلا أن الشركة تمسكت بصورة أساسية بأنها تمنح العمال المزايا المطلوبة من خلال مسميات أخرى غير ان الحوار سوف يستمر لتحقيق التوافق بين الجانبين.
