أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة فشلها فى التوصل الى حل لأزمة العاملين بشركة موانئ دبي العالمية السخنة، لتضررهم من عدم حصولهم على حصتهم في الأرباح عن أعوام 2008/2009، وعلى بدل المخاطر، فضلاً عن مطالبتهم بإعادة هيكلة الأجور نظرًا للتفاوت فيها بين العاملين في مختلف أقسام الشركة . أكدت مصادر بالوزارة عقد العديد من الاجتماعات بمقر الديوان العام بحضور كل من إدارة الشركة والنقابة العامة لأعمال النقل البحري واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، بالإضافة لأحد أعضاء مجلس الشعب في الجلسة الأخيرة والتي تم فيها مناقشة مطالب العمال.
وأشار المصدر الى أن قانون العمل قد منح العمال الحق في تحسين شروط وظروف عملهم عن طريق التفاوض والحوار، إلا أن الشركة تمسكت بصورة أساسية بأنها تمنح العمال المزايا المطلوبة من خلال مسميات أخرى. ونظرًا لاختلاف وجهات النظر بين الطرفين وعدم حرص كل طرف على تقوية سبل الحوار بينه وبين الطرف الآخر، خاصة وأن القائمين على الحوار من جانب إدارة الشركة ممثلين قانونيين ملتزمون بما تم تكليفهم به من إدارة الشركة الأم، مما ترتب عليه عدم وجود حلول بديلة لدى الطرفين وهو ما أدى إلى استمرار الأزمة الحالية. خاصة وأن الطرفين على علم بأن المنشأة التي يعملون بها هي إحدى المنشآت الإستراتيجية التي صبغ عليها قانون العمل الحالي هذه الصفة، وأوجب على الطرفين في حالة فشل الحوار والتفاوض بينهما أن يلجأ أي منهما إلى التحكيم باعتباره الآلية الثانية والأخيرة لفض منازعات العمل الجماعية. وأكد على أن محاولات التسوية الودية ما زالت قائمة وتساهم فيها مع الوزارة جهات متعددة، ونأمل أن تنتهي على ما يحقق القبول للطرفين وللمصلحة العامة.