اكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري انه لاتوجد أي نية حاليا لمنح تراخيص لبنوك جديدة في مصر، مشيرا إلى وجود 39 بنكا وهو ما يكفي السوق لافتا إلا أنه من حق أي بنك من تلك البنوك التوسع في فتح فروع له وفقا لجريدة البيان. نبه رامز في تصريحات صحفية امس أن البنك المركزي لا يسمح على الإطلاق لأي بنك أجنبي بدخول مصر إلا إذا كان لديه خطة جيدة من شأنها تحقيق قيمة مضافة للسوق. كما استبعد رامز طرح أي رخص جديدة للمعاملات الإسلامية في السوق المصري موضحا أن العمل في تلك المعاملات يسير في إطار الرخص الحالية. وأشار إلى أن عددا كبيرا من البنوك قامت بإجراء زيادات متتالية في رؤوس أموالها بحيث باتت تتجاوز المليار جنيه. ومن المنتظر قيام بنكي التنمية الصناعية والعمال المصري والعقاري العربي بزيادة في رأس المال يتم تمويلها بقرض من البنك الدولي. وقال ان القطاع المصرفي شهد العديد من التحولات الجوهرية في إطار برنامج الإصلاح المصرفي أدت إلى خروج البنوك الضعيفة وإعادة هيكلة مالية على نطاق واسع وتقليص مساهمة الدولة في البنوك الخاصة وخصخصة بنك الإسكندرية كما تمت تسوية جزء كبير من القروض الرديئة من خلال تكوين المخصصات اللازمة لها.