نفي محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة أن يكون بنك القاهرة معروضاً للبيع أو للخصخصة في الوقت الحالي مؤكداً أنه سيواصل أعماله كونه ثالث بنك قطاع عام في مصر بعد الأهلي ومصر، مشيراً إلي أن السوق لا تسمح في الوقت الحالي ببيع البنك. وأضاف محافظ البنك المركزي أن المصرف المتحد غير جاهز الآن لعملية الطرح للبيع حيث سجلت آخر ميزانية للمصرف عجزاً مقداره 1.4 مليار جنيه ولن يتم طرحه للبيع إلا بعد إنهاء هذا العجز تماماً. كما نفي الدكتور العقدة في تصريح له أمس خلال مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي عقد في بيروت وجود أي نية حالياً في منح تراخيص لبنوك جديدة في مصر، مؤكداً أنه يوجد 39 بنكاً وهو ما يكفي السوق المصرية في الوقت الحالي إلا أنه في الوقت نفسه من حق أي بنك من تلك البنوك التوسع في فتح فروع له علي مستوي محافظات الجمهورية. وأكد أنه ليس هناك أيضاً اتجاه لفتح فروع لبنوك عراقية في مصر خاصة أنه لم يتم بعد إنهاء المشكلة الخاصة بديون المصريين والمعروفة باسم البطاقات الصفراء والبالغ عددهم حوالي 400 ألف مصري علي البنوك العراقية والتي تقدر قيمتها بنحو 450 مليون دولار. وعلي صعيد آخر أعلن الدكتور فاروق العقدة أنه بنهاية عام 2011 ستكون جميع البنوك العاملة في مصر قد طبقت مقررات لجنة بازل 2 وكذلك أي تطورات قد تطرأ عليها، موضحاً أن البنك الأوروبي سيقدم للجهاز المصرفي المصري قرضاً بقيمة 400 مليون يورو لمساعدته علي التوافق مع مقررات بازل 2 بالإضافة لقيام 200 خبير مصرفي عالمي بتدريب العاملين في البنوك المصرية علي تلك المقررات. وأعرب محافظ البنك المركزي عن رضاه التام للاستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي الآن لإدارة السياسة النقدية بصورة احترازية، مشيراً إلي أنه بالرغم من ارتفاع معدل التضخم العام الماضي إلا أنه لم يتم رفع معدل الفائدة علي الودائع بل كان هناك انخفاض في أسعار الفائدة علي مدي 6 مرات متتالية خلال الأشهر القليلة الماضية ولم تتأثر الودائع ولم تنخفض وذلك لقناعة البنك المركزي بضرورة أن يكون النمو الاقتصادي غير تضخمي. وذكر الدكتور العقدة أنه يتم الآن دراسة تعديل قانون البنك المركزي بحيث يصبح أعضاء مجلس إدارته متفرغين تماماً مثل باقي أعضاء مجالس إدارات البنوك المركزية في العالم.
