تدرس الحكومة حالياً، تشكيل لجنة وزارية تضم 5 وزارات، هى: القوى العاملة والهجرة، التضامن الاجتماعى، الصحة، المالية، الاستثمار، لتوفير الحماية للمجتمع، فيما ينتظر عرض مشروع صناديق التأمين الخاصة على مجلس الشعب، بعد أن أصبح فى صورته النهائية. وقال محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات، إن اللجنة التى يجرى تشكيلها حالياً، تهدف إلى تنسيق سياسات الضمان والخدمة التأمينية والصحية للمواطنين، وأضاف فى كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر «تعظيم أداء صناديق التأمين الخاصة»: «إن اللجنة سيكون من مهمتها الاهتمام بأحوال التأمين للعاملين بالهيكل الوظيفى فى القطاعين العام والخاص، مع الاهتمام بأصحاب المعاشات التابعين لشركات المعاشات الخاصة». من جهة أخرى، كشف مسؤول هيئة الرقابة على التأمين، عن أن مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة أصبح فى صورته النهائية بعد 3 أعوام استغرقتها عملية الإعداد، على أن يتم إرساله إلى مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور على العشرى، مساعد رئيس هيئة الرقابة على التأمين، إن مشروع القانون تم الانتهاء منه بعد إرساله إلى كل من وزارة المالية ومجلس الدولة واللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى لإبداء الملاحظات التى تم من خلالها التعديل وإعداد النسخة النهائية. وأضاف: «إن من أهم ملامح المشروع النص على فرض عقوبات (رادعة) على الصناديق العاملة دون تراخيص، وهو ما يلغى العقوبات التى ينص عليها القانون الحالى وتصل إلى غرامة تبدأ من 100 جنيه»، وأكد أن مشروع القانون يقر تأسيس صندوق لضمان حقوق أعضاء الصناديق وشركات المعاشات الاختيارية، بما يضمن الحقوق فى حالة تعثر الصندوق أو الشركة. وأشار العشرى إلى أن المشروع اعتبر أموال صناديق التأمين الخاصة، أموالاً عامة، مما يساعد على تفعيل دور هيئة الرقابة على التأمين فى منع المخالفات، وكشف عن أن الإحصاءات المقدرة لقطاع صناديق التأمين الخاصة فى 30 يونيو 2009، تضمنت وجود 643 صندوقاً بالسوق حالياً، ومسجلة لدى الهيئة، وتقدم مزايا تأمينية لنحو 4 ملايين و750 ألف مشترك، ووصول ما تم صرفه فى 2008/2009 إلى نحو 2.8 مليار جنيه.
