تضمن قرار إحالة 43 متهم للمحاكمة الجنائية، في ملف التمويل الأجنبي أربع منظمات أجنبية هي المعهد الجمهوري الأمريكي والمعهد الديمقراطي الأمريكي وفريدوم هوس والمركز الدولي للصحفيين ومنظمة ألمانية كونراد اور وذلك لاتهامهم وفقاً لقانون العقوبات بتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية قاموا من خلالها تنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدةالأمريكية وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية. وأفرد بيان صادر عن المستشارين "أشرف العشماوي" و"سامح أبو زيد" - اليوم - الاثنين - التهم الموجهة إلى المنظمات، وهي أن تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا والذي أخل بسيادة الدولة المصرية. وأوضح قرار الإحالة بأن الأجانب المتهمين في القضية هم الفاعلين الأصليين بينما المصرين تم توجيه لهم تلك تهمة الاشتراك في تلقي الأموال وإداراتها، وكان هذا التمويل في 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام. وأورد قرار الإحالة أسماء المتهمين وجنسيتهم طبقاً لكل منظمة ينتمون لها وهم أولا من المعهد الجمهوري الأمريكي "صموئيل آدم لحود و شهرته سام لحود مدير الفرع في مصر و نجل وزير النقل الأمريكي" و "شريين سرحان أمريكية من أصل هندي مدير فرع الأقصر" و "كريستيان انجل مدير فرع الإسكندرية" و "سورت شيك مدير فرع الإسكندرية" و "هانز هولدن مدير فرع الإسكندرية" و "جون جورج مدير التدريب للأحزاب السياسية" و "ريدة خضر فلسطينية و هي مسئولة البرامج السياسية" و "أسامة عزيزي أمريكي الجنسية مساعد مدير البرامج السياسية" و "سينا توك أمريكية المدير المالي" و "إليزابيث كنج مسئول البرامج السياسية" والمصريين المسئولين في هذه المنظمة هم "أحمد شوقي - أحمد عبد العزيز- أحمد أدم - عصام برعي" وجميعهم مديرين إداريين مصريين بفرع القاهرةوالإسكندرية والجيزة. وعن المتهمين في المعهد الديمقراطي الامريكي هم "جوليان هيوبز أمريكية و المدير المقيم في مصر" و "المادين كوركوفيتش سربي الجنسية" و "بوفي ديربلتش سربي الجنسية مدير فرع الإسكندرية" و "ليلي جعفر أمريكي من أصل سوري نائب المدير العام" و "روبر ديكر كبير مدربي الاحزاب السياسية" و "مارينا جوفتش سربية مدير الأحزاب السياسية علي مستوي الجمهورية" و " تيتي لين هاج أمريكية مديرة البرامج" و "دانا دياكانوا أمريكية و مدير البرامج" و "علي ماجد سليمان لبناني الجنسية مسئول الدعم الفني و التدريب" و "مارون صافير أمريكي و مسئول الدعم الفني و التدريب" و "مايكل جيمس سارو أمريكي مسئول الدعم الفني و التدريب" أما المصريين المتهمين في هذه المنظمة هم " محمد أشرف عمر مساعد البرامج السياسية" و "رضوي سعيد مسئولة البرامج الخاصة بالأحزاب السياسية" و "حفصه ماهر مسئولة البرامج" و "أمجد مرسي مساعد مدير مكتب أسيوط". ثالثاً في منظمة فريدم هاوس هم "شارلز دان أمريكي المدير الاقليمي لمؤسسة فريدم هاوس في مصر و الشرق الاوسط" و "شريف احمد صبحي منصور أمريكي من أصل مصري مدير البرامج في مصر و الشرق الاوسط" و "سمير ساليم جراح أردني مسئول المنظمة في منطقة شمال أفريقيا" وبالنسبة للمصريين المتهمين في القضية هم " محمد عبد العزيز منسق البرامج في مصر"و "نانسي جمال عقيل مديرة مكتب القاهرة" و"باسم محمد علي مسئول البرامج السياسية" و "مجدي محرم مسئول الشئون المالية". و حول منظمة المركز الدولي الامريكي للصحفين المتهمين هم "باطريك بيتر المسئول عن برامج التدريب في مصر" و "نتاشا تنس مسئولة تطوير البرامج في الشرق الاوسط" و "نيدا ميشال ممثلة مركز مصر و مديرة البرامج" و عن المتهمين المصريين التي كانت تحول الأموال علي حساباتهم الشخصية هم "يحي زكريا علي مدير الفرع في مصر" و "إسلام شفيق المدير المالي". وعن منظمة كونراد اور الألمانية فهم "اندرياس ياكوبس المدير المقيم بفرع مصر" و "كرستيان بادي المدير المالي". وحصل المعهد الجمهوري الأمريكي على مبالغ تمويل بلغ إجمالها 22 مليون دولا أما المعهد الديمقراطي الأمريكي فقد حصل علي مبلغ 18 مليون دولار و منظمة فريدوم هاوس حصلت على مبلغ 5 ملايين دولار و حصل المركز الدولي للصحفيين 3 مليون دولار بينما حصل منظمة كونراد اور الألمانية علي مليون و 600 ألف يورو. وطالبت عدد من المنظمات الحقوقية منها، منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، في المقابل ، المجلس العسكري بفتح ملف تمويلات الإخوان المسلمين، و معرفة حساباتهم السرية و مساءلة أعضائها عن مصادر ثرواتهم، والتحقيق في أسباب زيارة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين إلى قطر في زيارة سرية يوم 26 ديسمبر 2011 ، و التحقيق مع الجمعيات الشرعية و التي تتحصل على مئات الملايين من دول الخليج – بحسب قولهم-.
