واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال الأسبق حسين سالم وخمسة من نواب وزارة البترول بالإضرار بمصالح مصر القومية وإهدار المال العام بتصدير الغاز لإسرائيل مقابل أسعار متدنية وثابتة طوال مدة التعاقد مع فرض شروط جزائية علي الجانب المصري وحده. وشهدت الجلسة مناقشة دفاع المتهمين الخامس محمد طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات سابقا، والسادس وإبراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا للشاهدة الأولي في القضية وهي الدكتورة عاليا المهدي رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص صفقة تصدير الغاز، وأفادت بأن مصر لم تتعاقد علي تصديره قبل عام 2000، وبدء التصدير باتفاقيتين في هذه السنة والعام التالي لها، وبالرغم من أن الاتفاق علي بيع الغاز لشركة حسين سالم جاء خلال عام 2005 إلا أن الاتفاق تم بفارق سعر ضئيل لا يتناسب مع الأسعار العالمية التي كانت تصل إلي 2دولار و65 سنت وليست 75 سنت كما تم البيع، واستندت الشاهدة في أقوالها إلي بعض الاتفاقات الدولية لبيع الغاز كالاتفاقات بين روسيا وألمانيا، وفق للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وردا علي سؤال الدفاع بشأن سرية هذه التعاقدات ومدي أحقية صندوق النقد في الإفصاح عنها، أوضحت الشاهدة انه لا يجوز لصندوق النقد الإفصاح عن هذه المعلومات، وبالرغم من ذلك فإن دول كثيرة ومنها روسيا أدخلت منتجها البترولي إلي السوق الحر وباتت تبيع الغاز في عمليات سوق مفتوحة منذ نهاية التسعينات!! بما يؤكد علانية معدلات الأسعار العالمية التي كان يجب أخذها بعين الاعتبار. وأشارت أسئلة دفاع المتهمين إلي تدخل مجلس الوزراء في حصول شركة شرق المتوسط التي يمثلها حسين سالم علي صفقة الغاز تمهيدا لتصديره لإسرائيل وذلك بخطاب مباشر من المجلس إلي رئيس مجلس إدارة الشركة، وحول ذلك أفادت الشاهدة بأنه من غير المعتاد أن يخاطب مجلس الوزراء شركة معينة ولكنها لا تعلم السبب وراء هذا الخطاب. وأكدت الشاهدة أن إسرائيل ليس لها بديل عن الغاز المصري حيث ن شركة نوبل الإسرائيلية لم تكن قد بدأت إنتاجها وحتى لو حدث ذلك فإن إنتاجها لن يكون غير كافي لاحتياج السوق الإسرائيلي بدليل ضخامة الكمية المطلوب تصديرها ووصلت 7 بليون متر مكعب من الغاز، لمدة 15 سنة قابلة للتجديد 5 سنوات إضافية. وكشفت الخبيرة أن شركة حسين سالم حصلت على مزايا مباشرة من إسرائيل عن طريق إعفاء الشركة من الضرائب، كما أكدت أن شركة شرق البحر المتوسط وافقت على تعديل سعر الغاز على الرغم من عدم وجود بند المراجعة السعرية في العقد ليصل في الدفعة الثانية الي 4,25 دولار بعد أن اثير في تلك الفترة التى تم فبها تعديل السعر عدة طلبات إحاطة بمجلس الشعب بشأن سعر بيع الغاز للشركة مما دفعها الى الشروع في التعديل قبل صدور حكم قضاء إداري بذلك وسأل رئيس المحكمة عن احد محامين المتهم الخامس الذي طلب منذ الجلسة الماضية لمناقشة الشهود، وكانت المفاجئة عدم حضوره هذه الجلسة مما دفع المحكمة إلي إمهاله أجل أخير في الجلسة القادمة للقيام بدوره في المناقشة، كما حذرت المحكمة دفاع المتهمين جميعا من تأخير الطلبات والإدلاء بها في جلسات المرافعة،وان المحكمة ستعتبر ذلك نوع من التعطيل لتاخير الفصل في الدعوي وشددت علي المحامين بالتقدم بكل طلباتهم قبل الإنتهاء من مناقشة الشهود.
