في جلسة ساخنة استأنفت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال, ثالث جلساتها في نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول السابق، والهارب حسين سالم رجل الأعمال و5 من مسئولي وزارة البترول والهيئة العامة للبترول حيث شهدت المحاكمة بعض المشادات والمشاحنات بين أهالي المتهمين ومصوري الصحف، وقام نجل سامح فهمي بالتعدي بالضرب علي مصوري الصحف الذين احتشدوا أمام قفص الاتهام لتصوير المتهمين. وقد وجهت المحكمة أمرا بوقف البث التليفزيوني قبل البدء في مناقشة الشهود مع حرصها علي عدم خروج كاميرات التصوير خارج القاعة ونبهت علي أن مخالفة ذلك يعد جريمة. وناقشت المحكمة الشاهد إبراهيم كامل إبراهيم وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز, الذي أكد أنه عمل في وزارة البترول عام 1998 كوكيل أول للوزارة لشئون الغاز بعدما تم نقله من الهيئة العامة للبترول. وأشار إلي أن عمله كان متعلقا بكل الأمور المتعلقة بالغاز، وأكد أنه كان علي علاقة جيدة برؤسائه وهم المتهمون الموجودون بالقفص. وأضاف الشاهد أنه لا علاقة له بالمتهم الهارب حسين سالم ولا يعرفه معرفة شخصية، وأنه لم يكن له علاقة بعملية تسعير الغاز مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط التي يرأس مجلس إدارتها المتهم حسين سالم, وأن دوره كان ينحصر فيما كلفه به المتهم الأول سامح فهمي باعداد دراسة سعرية لتحديد تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي, وذلك كان عام 1999 . وقال الشاهد أنه قام باعداد هذه الدراسة بينما قام المتهم الأول بانشاء اللجنة العليا للغاز وتولي رئاستها, وكان أعضاؤها رئيس الهيئة العامة للبترول ووكلاء أول الوزارة وجميع نواب رئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس شركة جابكو للبترول المتهم المهندس إبراهيم صالح، والمهندس نصر عجيزة رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم باعتبارهما أكبر شركتين لقطاع البترول، وأضاف بأن مهمة هذه اللجنة كانت دراسة مسألة تصدير الغاز وتسعيره للتصدير. وأشار الشاهد إلي أن المتهم الأول كان يطلب من أعضاء هذه اللجنة رأيهم في تحديد قيمة تسعيرية لتصدير الغاز ،وكان كل منهم يبدي سعرا مختلفا, فأكد له الشاهد أن هذه المسألة لا يمكن أن تترك لتقديرات جزافية، ويجب عمل دراسة علمية تشمل تكلفة الغاز المصري بصفة عامة أو متوسط تكلفة الغاز، واجمالي الاحتياطي في وقت الدراسة والأسواق المحتملة لتصدير الغاز المصري وأسعار الغاز المحتملة للتصدير وظروف كل دولة من هذه الأسواق ومتطلباتها من الغاز سواء بصفته الغازية عبر الأنابيب أو كغاز مسيل, والشروط التي يجب توافرها في بيع الغاز علانية. وأضاف الشاهد أنه تم تحديد أسواق للتصدير في فرنسا وإيطاليا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والتي يوجد بها الأردن وإسرائيل، وأكد بان تحديد سعر الغاز كان يعتمد علي سعر البرنت وهو 18 دولارا لبرميل البترول. بينما قدم الشاهد قائمة ببعض التسعيرات التي تم بها تصدير الغاز الطبيعي بين الدول المختلفة, مؤكدا بأنها معلومات استخباراتية قامت بها بعض مراكز الأبحاث العالمية، موضحا فيها اتفاقيات سعر تصدير الغاز الطبيعي، فمن الجزائرلفرنسا2,8 دولار، ومن روسيا لألمانيا2 دولار، ومن الجزائر لتركيا3,2 دولار، وأكد أن هذا السعر ما تم به البيع لفرنسا. وأضاف الشاهد أن هذه الدراسة أوصت في نهايتها ببيع الغاز المسيل لفرنسا وأسبانيا بصفة أولية, علي أن تبدأ في مد خطوط لشرق البحر الأبيض المتوسط، وكان مشارا ضمنيا إلي دولة إسرائيل, مؤكدا أنه بالفعل كان هناك دراسة تم اعدادها لتصدير الغاز لإسرائيل. وأوضح الشاهد أن المتهم الأول سامح فهمي قرر تقسيم حصة إنتاج الغاز المصري إلي3 أقسام, الثلث الأول للاستهلاك المحلي، والثاني للأجيال القادمة، والثلث الأخير للتصدير، وأكد أن هذا الاقتراح كان سليما من الناحية الفنية موضحا أن الدولة كان عليها التزامات بالعملة الصعبة لبعض الشركاء الأجانب لذلك وجب اجراء عملية تصدير مشيرا إلي إن تصدير الغاز مهم للدولة. كما أوضح الشاهد أن هذه الدراسة قد عرضت علي المتهم الأول الذي ابدي موافقة ضمنية عليها ولم يعترض وكانت له ملاحظة باستبعاد ضرائب الشريك باعتبارها دخلا إضافيا للدولة وأنه لم يتم تحديد سعر تصدير الغاز الطبيعي لأن ذلك من صلاحيات مجلس الوزراء. وفي مفاجأة تراجع الشاهد ابراهيم كامل أمام المحكمة عن أقواله بأن المتهم الأول سامح فهمي قد حدد سعر تصدير الغاز في الدراسة التي تم اعدادها حول تصدير الغاز وقبل تقديمها الي مجلس الوزراء في حين أنه قرر أمام المحكمة في بداية شهادته بنفس الجلسة أن الوزير المتهم هو من حدد سعر تصدير الغاز. ومن ناحية أخري سأل دفاع المدعين بالحق المدني الشاهد هل مصر كانت في حاجة ماسة لتوقيع اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل؟ فأجاب الشاهد بأن مصر كانت في حاجة ماسة لتصدير الغاز ولكن ليس لاسرائيل فقط, وأجاب علي سؤال الدفاع حول معلوماته عن المبالغ المالية والأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد المصري أكد أنه لم يجر دراسة اقتصادية ليستطيع من خلالها تقدير هذه الخسائر وأن هناك لجنة اقتصادية تختص بذلك. وأكد الشاهد أنه ليس لديه معلومات عن تورط الرئيس السابق في عملية تصدير الغاز موضحا أنه لايمكن تصدير نقطة غاز الا بموافقة القيادة السياسية وهي المتمثلة في الرئيس. وأشار الشاهد أنه في لقاء تليفزيوني أجاب حول بيع الغاز بدولار ونصف أنه كلام فارغ, وأن الوزير المتهم عاتبه علي ذلك وعندما سأله الشاهد حول امكانية البيع بهذا السعر، فلم يجيب علي سؤاله وأوضح الشاهد بأنه لايمكن الضخ التجريبي للغاز الطبيعي دون مقابل لمدة ثلاث سنوات. ومن جانبه أكد الشاهد أن عملية تصدير الغاز الي اسرائيل أو أي دولة أخري لم تتم في صورة اتفاقية ولكنها كانت مجرد عقد أو تعاقد بين شركة أجنبية وشركة مصرية، بينما قدم الدفاع الحاضر عن المتهم الأولCD لحلقة تليفزيونية تمت في3 مايو تتعلق بكيفية تصدير الغاز وطلب الدفاع عرض هذا الCD علي الحاضرين وقدم أيضا الدفاع مستندا توصل اليه حسبما قال عن طريق شبكة الانترنت يؤكد أن سعر تصدير الغاز في أغسطس الماضي قد تزايد سعره4 مرات ليصل الي 3 دولارات و89 سنت وسأل الشاهد عن رأيه في هذا المستند أنه في أقواله أمام المحكمة أكد أن حديثه عن عملية التصدير لدول البحر الأبيض المتوسط فقط وليس لأمريكا كما جاء في المستند الذي قدمه الدفاع.
