علي الرغم من كون محاكمة سامح فهمي وزير البترول السابق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وخمسة من قيادات الوزارة, هي الأشهر علي الساحة الاعلامية بين العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام. والتي يحاكم فيها أيضا وزراء سابقون ورجال أعمال, فإنها ايضا صادفت صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء بجواز بث المحاكمات عبر وسائل الاعلام المرئية وعلي الهواء مباشرة تنفيذا لمطلب شعبي ليظهر سامح فهمي وباقي المتهمين بالقضية داخل قفص الاتهام في ثاني جلسات محاكمتهم, بينما كانت أولي جلسات المحاكمة في24 مايو الماضي, ليس ذلك هو الابرز في هذه القضية التي تابعها الكثيرون والتي تحوي بين أوراقها العديد من التساؤلات حول من هو المسئول عن اصدار قرار تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل بأبخس الأسعار. أقوال الشهود والتي استمعت لهم المحكمة علي مدار ست جلسات متتابعة بدأت بسماع شهادة إبراهيم مصطفي زهران الخبير الدولي بالغاز الطبيعي الذي قال ان المتهمين كانوا علي علم بالاسعار العالمية, وان الاسعار التي تم الاتفاق عليها في العقد المبرم بين مصر وإسرائيل حول تصدير الغاز كانت أسعارا متدنية لا تتفق مع الاسعار العالمية, وانه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز الطبيعي نهائيا, وان سعر التصدير لم يكن متناسبا مع أسعار تصدير الغاز العالمي ويحمل مخالفة صارخة, وان المتهمين جميعا كانوا علي علم بالأسعار العالمية لان هذا من مهام وظيفتهم, خاصة وزير البترول السابق سامح فهمي وانه كان يعلم يقينا بسعر الغاز عالميا, وان تصدير الغاز مسألة يمتلكها الشعب ولايصح الموافقة عليه سوي من خلال أعضاء مجلس الشعب. وكان حاضرا بهذه الجلسة بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وسط حراسة أمنية مشددة, وذلك للادلاء بشهادته في القضية ليؤكد أن تحديد أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل تصدره جهات سيادية بالدولة. ومن أبرز أقوال الشهود التي استمعت لهم المحكمة أقوال الشاهد الرابع عبدالخالق عياد رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا, والذي قال ان قرار التصدير جاء من خارج هيئة البترول, وهو بذلك يعتبر قرار دولة وجاء من جهة سيادية, باعتبار انه جاء من سلطة عليا, لان هيئة البترول لم توافق علي التصدير أو بالمعني لم يتم اخطارها بقرار التصدير. وأضاف الشاهد أن هيئة البترول بعد صدور قرار سيادي من الدولة بتصدير الغاز لإسرائيل اتجهت إلي تفعيل القرار, مع العلم بأن وزير البترول هو المسئول عن تفعيل القرار أو رفضه, وقال لا أستطيع أن أحدد دور المخابرات وأنا اتلقي أوامري من وزير البترول. وكان المثير للجدل ما ذكره بعض الشهود من الخبراء ومسئولي وزارة البترول ان للمخابرات دورا رئيسيا في تحديد سعر تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل, إلا أن المفاجأة كانت عندما أكدت الشاهدة عالية محمد عبدالمنعم عضو لجنة الفحص الخاصة بعقود الغاز, أن مجلس الوزراء في جلسة18 سبتمبر عام2000 وافق علي تصدير الغاز, وبيعه لشركة الشرق الأوسط التي يرأسها المتهم الهارب حسين سالم بسعر مابين75 سنتا ودولار واحد وذلك علي ان يتم بيع كمية7 بلايين متر لمدة15 عاما في حين أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعهدت لشركة كهرباء اسرائيل في عام2000 بانها سوف تتعهد بتصدير تلك الكمية في20 عاما, وأضافت الشاهدة أن المسئولية تقع علي المتهم الاول سامح فهمي بشأن الاسعار بصفته صاحب سلطة الغاء وتعديل قرارات مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول أما بشأن كتابة العقد فقد تم تفويض هذه الصلاحية من قبل وزير البترول لكل من إبراهيم يوسف طويلة والمهندس إبراهيم صالح وحسن عقل ومحمود لطيف واسماعيل كرارة المتهمين بالقضية. وفجرت الشاهدة مفاجأة بعد تأكيدها أن خطاب جهاز المخابرات العامة لم ينص علي تحديد سعر تصدير الغاز وسأل رئيس المحكمة الشاهدة حول أقوال اللواء عمر سليمان التي جاءت في التحقيقات بأن مبارك شارك سامح فهمي في اختيار القطاع الخاص بتصدير الغاز لاسرائيل عن طريق شركة غاز الشرق التي أسسها حسين سالم وأن مبارك طلب من الاخير التنازل عن تلك الشركة للقطاع الحكومي وتأسيس شركة أخري مع مساهمين جدد لتصدير الغاز لاسرائيل. وأجابت الشاهدة أن هذا الامر تجاري بحث لايحق لرئيس الجمهورية أن يتدخل فيه وفقا للائحة الاعمال التجارية الخاصة بالهيئة العامة للبترول, وأكدت الشاهدة أن المخابرات العامة ليس لها دور في تحديد سعر الغاز واقتصر دورها علي التوصية فقط, وفي النهاية مازالت القضية منظورة أمام القضاء, وقد تسفر الجلسات المقبلة عن مفاجأت أخري.
