قال د.أحمد قورة، الخبير الإقتصادي والمصرفي، إنه من حق صندوق النقد الدولي أن يضع شروطًا على مصر، لحسن استخدام وتوجيه القرض الذي ستحصل عليه. أكد خلال حواره لبرنامج صباح أون على قناة أون تي في، إنه من الممكن أن يقوم صندوق النقد بإرسال مجموعة من المراقبين الدوليين لمراقبة نظام الصرف والانفاق الحكومي. استبعد إمكانية إفلاس مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه ضد مبدأ الاقتراض الخارجي خلال المرحلة الحالية. اتهم حكومة الدكتور كمال الجنزوري، والتي قيمها ب (1 على 10 فقط) بالتقاعس والتكاسل في أداء عملها، قائلا "لدينا بمصر موارد كثيرة جدًا، إلا أن الحكومة تتكاسل في حل المشكلات بشكل سليم". شدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بتعيين إداريين جدد من ذوي الخبرة، مشيرًا إلى أن القوانين التي تنظم الحياة الاقتصادية في مصر "مهلهلة" وجاءت من أجل أهواء شخصية للبعض. تصل قيمة المبلغ المستهدف اقتراضة من قبل صندوق النقد الدولي 3.2 مليار دولار يمثل المسموح به من قبل القوانين المنظمة للاقتراض من الصندوق والتي تتيح حتي 200% من قيمة مساهمة الدولة والبالغة 1.6 مليار دولار
