قررت وزارة العمل والتأهيل الليبية فتح باب التعاقد من الداخل للعمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا من ضمنها العمالة المصرية ولمهلة محددة لا تتعدى 60 يوما . وناشدت كافة الجهات والأفراد من أصحاب الأنشطة الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة بضرورة الإسراع لتسوية أوضاع العمالة العربية والأجنبية الوافدة والمنخرطة حاليًا في العمل لديهم، وذلك بالتقدم لإتمام إجراءاتهم للحصول على أذونات العمل من وزارة العمل والتأهيل، ومن ثم تصاريح العمل من وزارة الداخلية. جاء ذلك فى تقرير تلقاه اليوم الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة من مكتب التمثيل العمالي ببنغازي. وأوضح وزير القوى العاملة والهجرة أن هذه الاجراءات فرصة جيدة لتسوية الأوضاع فقط أمام العمالة التي تنطبق عليها الضوابط السيادية من مشروعية الدخول وغيرها من الضوابط الفنية المتعلقة بالمهن المسموح بها، وذلك للعمالة المتواجدة داخل الأراضي الليبية حتى صدور هذا الإعلان. وناشد الوزير جميع العمالة المصرية المقيمة بليبيا والتي ستستفيد من تلك التسوية للأوضاع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من تلك الفرصة والتي تعتبر خطوة على طريق استقرار أوضاع العمالة المصرية بليبيا، محذرا فى ذات الوقت من أن مخالفة التشريعات النافذة بعد هذه المهلة سيعرض مخالفيها إلى الإجراءات القانونية حيال ذلك. كما طالب وزير القوى العاملة والهجرة المكتب العمالي بليبيا بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لكافة المترددين على المكتب وفي أماكن التجمعات العمالية لنشر الوعي بأهمية تسوية الأوضاع وتقديم أي تسهيلات يطلبها أي مصري عاملاً كان أو عالمًا من المقيمين بليبيا.