قررت الحكومة تشكيل لجنة من وزراء التعاون الدولي والإسكان والزراعة والري ومحافظة مطروح والقوات المسلحة لوضع مقترح للتصرف في الأراضي التي تم تطهيرها في المرحلة الأولي والخاصة بمشروع إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي في ضوء مخطط عمراني لها تضعه وزارة الإسكان " هيئة التخطيط العمراني" وإعادة العرض علي مجلس الوزراء في اجتماع مقبل. وعلمت بوابة "الأهرام" أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقدمت لمجلس الوزراء بمذكرة بشأن التصرف في الأراضي التي تم تطهيرها والمشار إليها، وتتخلص الوقائع حسبما ورد بمذكرة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا فيما يلي: • في إطار تنفيذ الخطة القومية لتنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي التي أقرها مجلس الوزراء قامت بتوقيع اتفاق مشروع تعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مجال إزالة الألغام وتنمية المناطق المتضررة. وفقا لبوابة الاهرام • بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية تم تنفيذ المرحلة الأولي للمشروع والتي انتهت عام 2010 وذلك بتطهير مساحة 31250 فدان علي جانبي ترعة الحمام تتضمن مساحة 3050 فدان لصالح وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع إقامة مدينة العلمين الجديدة، ومساحة 28200 فدان لصالح وزارة الزراعة لتنفيذ مشروع امتداد ترعة الحمام . • عند الاستعداد لدخول المشروع المرحلة الثانية والأخيرة تبين وجود بعض الموضوعات المعلقة منذ المرحلة الأولي وهي: - إعادة تخصيص المساحة التي تم تطهيرها لصالح وزارة الإسكان وتبلغ 3050 فدان لمحافظة مطروح لاستخدامها كمنطقة خدمات لمدينة العلمين المليونية الجديدة. - الموافقة علي تخصيص 3500 فدان مساحة 28200 فدان التي تم تطهيرها لصالح وزارة الزراعة وتخصيص الجزء الأكبر منها للاستثمار الزراعي وتخصيص جزء للناجين من حوادث الألغام لاستخدامها بشكل تعاوني في مشروعات مدرة للدخل. وتضمنت مذكرة الوزيرة رأي محافظ مطروح الذي أفاد بالموافقة علي تخصيص مساحة 3050 فدان لصالح المحافظة وهي المساحة السابق تطهيرها من الألغام لصالح وزارة الإسكان وذلك لمراعاة التوسعات المستقبلية لمركزي الحمام والعلمين، وكذلك الموافقة علي تخصيص مساحة 3500 فدان من المساحة التي تم تطهيرها لصالح وزارة الزراعة والتي تبلغ 28200 فدان علي أن تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظة بشأن التصرف في باقي المساحة. كما شملت المذكرة رأي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. أما رأي وزارة الزراعة فيتمثل في أن مساحة 3500 فدان التي تم تطهيرها ضمن مساحة 28200 فدان لصالح الوزارة سيتم الاستفادة منها ضمن المساحات المستصلحة المقررة علي زمام امتداد ترعة الحمام بالتنسيق مع هيئة التعمير لتوزيعها علي الفئات المستحقة بعد تدبير المقننات المائية بالاشتراك مع وزارة الزراعة. بينما رأت وزارة الإسكان إعادة تخصيص مساحة 3050 فدان التي تم تطهيرها من الألغام والخاصة بالوزارة لمحافظة مطروح علي أن تلتزم بالاستعمالات التي سبق وأن اقترحتها الوزارة لهذه المساحة حتى لا تتعارض مع دراسات استعمالات الأراضي لمدينة العلمين الجديدة. من وقائع السرد السابق يتضح أن هناك أكثر من جهة إدارية ترغب في تخصيص مساحات من الأرض التي تم تطهيرها من الألغام لصالحها، ومن ثم جاء العرض علي مجلس الوزراء للنظر في كيفية توزيع هذه الأرض بين هذه الجهات، والذي بدورة قام باتخاذ قراره المتقدم.
