"الثورة لم تدمر الاقتصاد، ولم تؤثرعلى البنية التحتية للدولة"، بهذه القناعة استهل الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، حواره مع "أموال الغد"، مؤكدًا كون الثورة أوقفت النشاط الاقتصادى إلا أنها لم تهدمه، متوقعًا العودة بقوة عقب استقرار الأوضاع السياسية مرة أخرى. ألقى "عمران" الضوء على أهم ملامح خطة البورصة المصرية خلال عام 2012، مشيرًا إلى أن "تطوير سوق السندات" يأتى على رأس أولويات البورصة بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة المالية، خاصة أن هناك سندات معلقة تصل قيمتها إلى 200 مليار جنيه. وكشف عمران أن البورصة لم تتراجع عن فكرة الربط مع البورصات الأجنبية، لكن المرحلة الحالية لا تسمح بذلك الآن، كما أنها أرجأت أيضًا تفعيل بورصة السلع والعقود لحين استقرار الأمور مرة أخرى، وتحقيق أولويات البورصة فى الإصلاح الداخلى للمنظومة كلها. - بداية، فى ظل تسارع وتيرة الأحداث على الصعيد السياسى، ما تحليلك للوضع الاقتصادى بمصر الآن؟ يسود الفترة الحالية حالة من الترقب بمختلف المجالات والقطاعات، انتظارًا لما ستؤول إليه نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتى تعد أولى خطوات تحقيق الاستقرار، الذى تفتقده مصر منذ بدء الثورة فى يناير الماضى.. وتعد "الانتخابات البرلمانية" بمثابة مؤشر قوى على السير فى طريق الديمقراطية، فوجود برلمان قوى، بغض النظر عن القوى السياسية المشكلة له، يكون له قطعًا آثار إيجابية على مختلف القطاعات، وخاصة الاقتصاد.. وبشكل عام، فإن الثورة لم تدمر الاقتصاد كما يعتقد البعض، ولم تؤثرعلى البنية التحتية للدولة، لكنها أدت فقط لتوقف الأنشطة الاستثمارية، وسينتهى ذلك حتمًا مع انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية. - وما أهم آليات البناء؟ يحتاج النظام الاقتصادى للعديد من الآليات، أبرزها ضرورة وجود سياسات اقتصادية واضحة تحافظ على تحقيق البعد الاجتماعى، لضمان عدم اقتصار معدلات النمو الاقتصادية المحققة على فئة أو توجه معين، وهو ما كان يفتقده النظام الاقتصادى المصرى طيلة الفترة الماضية، فى ظل سياسة التركيز على مشروعات معينة، واستحواذ طبقة ضئيلة على معدلات النمو.. ومن ضمن الآليات أيضًا ضرورة توجيه المزيد من الاستثمارات للمناطق النائية والصعيد، وزيادة الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة، ووضع سياسة دعم ملائمة للأوضاع والظروف الحالية، لتحقيق مبدأ عدالة التوزيع.. ويساهم تحقيق هذه الآليات فى تخفيض معدلات الفقر وتحقيق معدلات نمو جيدة. - وما مواصفات النظام الاقتصادى الأصلح من وجهة نظرك؟ النظام الاقتصادى الجيد هو الذى يعمل على تحقيق معادلة ثلاثية العناصر، من حيث تحقيق معدلات نمو عالية، وتقليل معدلات الفقر، وتقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء.. ويمكن التضحية فى بعض المراحل بقدر من معدلات النمو، فى سبيل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتقليل معدلات الفقر.. فالفترة الحالية لا تعنينا مسميات الأنظمة الاقتصادية التى نسعى إلى تطبيقها، بقدر ما يهمنا تحقيق عدة أمور، أهمها وضع خطط مستقبلية تلعب الدولة فيها دور المنظم، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة بشكل قوى، ووضع سياسات اقتصادية واضحة، واحترام سيادة القانون، ودعم البعد المؤسسى بعملية التنمية، حتى لا يقتصر على فئة معينة من الأفراد، إلى آخره من الأمور المهمة التى تساهم فى استعادة "هيبة الدولة"، والتى تميز دولة "الصين" مثلا، فى ظل الثقة المتبادلة بين المواطنين والجهات الحكومية، التى وجدت نتيجة السياسات المقنعة، ومن ثم تقوم بمعاقبة الفئة المخالفة لترسيخ مفهوم مصداقية الحكومة، التى ينعدم تواجدها خلال الفترة الحالية بالبلاد، وقبل الثورة، فى ظل غياب الالتزام بمواعيد محددة وافتقاد برامج واضحة يسير الأفراد والمؤسسات وفقا لها. وبصفة عامة، فإن تحقيق كل هذه الأمور يتطلب جدولا زمنيا محددا، للوصول لمرحلة التعافى الاقتصادى، فى حالة استقرار الأحداث على الصعيد السياسى أولا.. وعلى الرغم من ظروف الفترة الحالية والمستوى المتدنى للسوق المصرية، إلا أنه يمكن تحقيق معدلات نمو عالية خلال فترات قصيرة مقبلة. ما أبرز ملامح خططكم خلال المرحلة المقبلة فيما يخص البورصة؟ نقوم الآن بالعمل على إيجاد البعد المؤسسى بالإدارة، من خلال الاستفادة القصوى من الكفاءات البشرية الموجودة لدينا، عن طريق لجنة التطوير الإدارى التى تم تشكيلها مؤخرا، كما تولى البورصة جانبا من الاهتمام بالتواصل مع العاملين، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية كل 6 أسابيع، لجعلهم أكثر دراية بأبرز الأحداث والقرارات التى تم اتخاذها خلال تلك الفترة، فضلا عن مناقشة المشاكل المثارة من آن لآخر، فالبعد المؤسسى لا يعنى امتلاك رئيس البورصة كل زمام الأمور، ولكن الالتزام بتطبيق القواعد والضوابط من جميع أطراف المنظومة، والمشاركة فى صنعها. وفى السياق نفسه، قامت إدارة البورصة بنقل 5 موظفين بمستويات إدارية مختلفة بلجان البورصة، فيما يعرف بتفعيل سياسة ال rotation للاستفادة بقدر الإمكان من الخبرات الموجودة بالقطاعات المختلفة، ومن ثم توزيع تلك الخبرات على اللجان حسب مهام ومتطلبات كل لجنة، ووضع الضوابط والإرشادات الخاصة بكل لجنة.. هذه الأمور تساهم بدورها فى خلق شعور إيجابى لدى أفراد المنظومة باعتبارهم جزءا من عملية اتخاذ القرار، وتساهم أيضا فى اكتساب المزيد من الخبرات، فجميع هذه التنقلات التى تمت ليست بسبب وجود شبهات فساد كما يعتقد البعض، ولكنها فى إطار تفعيل تلك السياسة، للوصول لأفضل الوسائل لتحقيق أهداف المنظومة بشكل عام فى نهاية الأمر. لكن هناك انتقادات لاذعة لإدارة الإفصاح بالبورصة. تلتزم جميع إدارات البورصة بتطبيق جميع الإجراءات وضوابط العمل الخاصة بها، ومنها إدارة الإفصاح، التى تستهدف تحقيق مبدأ الشفافية بالسوق، من خلال مطالبة ومتابعة جميع الشركات المقيدة بالالتزام بعمليات الإفصاح عن كافة الأخبار الجوهرية الخاصة بها بصفة دورية، وإتاحتها لجميع المستثمرين، وفى حالة عدم التزام إحدى الشركات يتم توقيع العقوبة المقررة. هل توجد أوجه تعاون مباشرة بين البورصة والبنك المركزى؟ تقتصر العلاقة مع البنك المركزى خلال الفترة الحالية على تبادل البيانات والمعلومات بين الجهتين، فتقرير المركزى يعتمد بشكل كبير على البيانات التى توفرها البورصة، لكن خلال الفترات المقبلة ستتواجد علاقات مباشرة على صعيد قرار تنشيط سوق السندات، باعتبار البنك المركزى إحدى الجهات الرئيسية لاتخاذ ذلك القرار، بجانب وزارة المالية أيضًا. وهل أنتم مستعدون لذلك؟ نعم، فالبورصة من جانبها أتمت استعدادها و تنتظرقرار تنشيط سوق السندات، لأهميتها بجميع أسواق العالم، خاصة أننا نمتلك سندات معلقة تصل إلى 200 مليار جنيه. هل تعرضتم لضغط خارجى لتخفيض رواتب العاملين؟ جاء قرار تخفيض الرواتب "تطوعا"، ونابعا من إيمان جميع العاملين بالبورصة بالمشاركة المجتمعية خلال الفترة الحالية، ولا توجد أى ضغوطات خارجية علينا، كما أن البورصة تواجه ظروفا غير طبيعية تقتضى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهتها.. على أن تعود المرتبات لحجمها الطبيعى عقب استقرار الأوضاع بمصر. وما توقعاتك لبورصة النيل عقب تغيير نظام وقواعد التداول الخاصة بها؟ شهدت بورصة النيل تعديلات كثيرة منذ بدء تداولاتها بهدف التطوير، كل هذه الإجراءات ستأتى بثمارها خلال الفترات المقبلة بطبيعة الحال، وسيتم قيد المزيد من الشركات خلال 2012، نتيجة تلك التعديلات التى تستهدف إضفاء المزيد من الثقة على المتعاملين على أسهم شركات بورصة النيل.. ومن أبرزها قيام الهيئة بتعديل قواعد قيد الشركات فى "نايلكس" لتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر، وذلك عبر تجميد 25% من أسهم الشركة التى يلزم أن يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح.. فهذه التعديلات الأخيرة سواء التى طرأت على نظام التداول أو بقواعد القيد تعمل على حث وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها، وكذلك لضمان عدم تحول هذه البورصة لآلية للتخارج فقط، ولكن للحصول على التمويل اللازم لتوسعاتها من خلال زيادة رؤوس أموالها، حيث حددت التعديلات ألا يزيد رأس المال المصدر للشركات الصغيرة والمتوسطة على 50 مليون جنيه عند القيد لأول مرة و 100 مليون جنيه بعد ذلك، كما تضمنت التعديلات الأخيرة أيضًا إلزام الشركات بتقديم خطط عملها المستقبلية لمدة 5 سنوات مقبلة، بما يتضمن الأرباح المتوقعة، على أن تكون هذه الخطط معتمدة من الراعى أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.. وجميع هذه التعديلات تهدف لتوافر أكبر قدر من الإفصاح والشفافية لإتاحتها أمام المستثمرين . كما أنه يوجد اهتمام قوى من قبل إدارة البورصة بتطبيق نظام الإفصاح على الشركات المدرجة ببورصة النيل، وتوقيع عقوبات على الشركات المخالفة تماما مثل نظام السوق الرئيسية، فالبورصة لديها رسالة للمستثمرين الراغبين فى التعامل على شركات بورصة النيل وهى (اعرف شركتك) من خلال متابعة كل البيانات والمعلومات التى تتيحها على موقعها، سواء من حيث الهيكل المالى للشركات، خططها المستقبلية، المالك وأعضاء مجلس الإدارة، والقوائم المالية منذ تأسيسها، وما إلى ذلك من الأمور التى ينبغى التعرف عليها قبل اختيار إحدى الشركات للتعامل عليها. لكن، هل سيتم تخصيص إدارة مستقلة لبورصة النيل؟ تعتمد إدارة بورصة النيل على ترسيخ مبدأ العمل المشترك، فالشركات المدرجة بها هى عبارة عن مجموعة شركات مثل الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، تسرى عليها قواعد الإفصاح والتداول والرقابة، ولا تحتاج لتخصيص إدارة مستقلة. وما أهم آليات جذب المزيد من الشركات؟ هناك العديد من الآليات، أبرزها الاهتمام بالشركات المشطوبة، تمهيدا لقيد الشركات المنطبق عليها قواعد القيد منها بغض النظر عن كونها شركة مشطوبة، فالعامل الأساسى الذى يحكم فى نهاية الأمر هو قواعد القيد فلا يوجد ما يسمى بإعادة القيد، ولكن يتم التعامل مع الشركات المشطوبة كالجديدة، إذا ما انطبقت عليها القواعد.. كما نسعى للاستفادة من الاتفاقية التى تم توقيعها مع هيئة الاستثمار من خلال صندوق SME`s الذى من المقرر تفعيله قبل نهاية العام الجارى، فضلا عن التواصل مع 30 شركة من شركات مركز بداية التابع لهيئة الاستثمار لجذب أكبر عدد منها إلى القيد بالسوق. هل تم إرجاء الربط مع عدد من البورصات الأجنبية؟ لم ترجئ البورصة هذه الخطط، لكن ظروف السوق هى العامل الاساسى فى تفعيل تلك الأمور من عدمه، فدرجة الاهتمام الكبيرة بالسوق المصرية المتواجدة فى فترة ما بمسألة الربط تراجعت خلال الفترة الحالية بسبب طبيعة المرحلة الحالية، نتيجة الظروف والأوضاع التى تعرضت لها مصر وسوق المال بشكل خاص.. لم تقتصر تلك الظروف على السوق المصرية فقط ولكن تتعرض كثير من الأسواق العالمية لمثل هذه الظروف أيضًا، منها البورصات المجاورة مثل دبى، وأبوظبى، والبحرين، والتى تراجعت فيها أحجام التداول بنسب تتراوح بين 40 : 50% مقارنة بعامى 2008 و 2009.. فترات الأزمات وعدم الاستقرار تعتبر أكثر العوامل الطاردة للاستثمار بغض النظر عن وجود مؤشرات وتوقعات إيجابية مستقبلية بعد ذلك. وماذا عن فكرة تفعيل بورصة العقود؟ لم تعد تلك الفكرة من أولويات البورصة الآن، خاصة أن هناك العديد من الأمور ذات أهمية مثل تنشيط سوق السندات، وترتيب البورصة داخليا، بالإضافة لجذب المزيد من الشركات الجديدة للقيد بالسوق الرئيسية وبورصة النيل. ما جدوى إطلاق مؤشر EGX20؟ يندرج مؤشر egx20 ضمن قائمة الخدمات التى تحرص البورصة على تقديمها لكل عناصر المنظومة، ويعتبر إضافة جيدة على صعيد نشاط صناديق الاستثمار, من خلال قواعده التى تضع حدًا أقصى لوزن كل شركة داخله مقداره 10% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان، بحيث يتم الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر فى مجمله، وهو ما يتفق مع القواعد الاستثمارية لصناديق الاستثمار المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويساعد مديريها ومساهميها على قياس أدائها. هل تم إلغاء فكرة إنشاء إدارة خاصة لعلاقات المستثمرين؟ لم تتوقف الفكرة، لكن ليس بالضرورة أن تأخذ تلك الإدارة الشكل الهيكلى أو يتم وضعها على الهيكل التنظيمى للبورصة، ولكن الجانب الأهم هو استمرار تواجد حلقة تواصل مع المستثمرين، فإذا ما تحقق ذلك الهدف سواء فى شكل إدارة أو فى شكل مجموعة على رأسها رئيس البورصة تتعامل مع المستثمرين، فالأمر محسوم، وهذا ما بدأته البورصة بالفعل خلال الفترة الأخيرة من خلال لجنة قائمة تضم أكثر من شخص مؤهل للتعامل والتواصل مع المستثمرين ومناقشة مشاكلهم. أخيرًا كيف ترى تأثير اتجاه عدد من البنوك لرفع سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية؟ يؤثر قرار رفع سعر الفائدة على بعض الأوعية بطبيعة الحال على تعاملات البورصة، تأثيرا لم تتضح درجته بعد، لكن بطبيعة الحال كل مجال يتمتع بفئة من المستثمرين لها خصائصها المختلفة عن المجالات الأخرى، فالبورصة تضم فئة من المتعاملين تتمتع بدرجة من المخاطرة، تتناسب مع حجم المكاسب التى يمكن تحقيقها على المدى الطويل، فجميع التجارب التاريخية تشير لأفضلية حجم العائد من الاستثمار فى محفظة متنوعة بشكل جيد على العائد الخالى من المخاطر.
