قالت الصين إنها ستواصل الجهود لإجراء تعديلات على سياسات لخفض الضرائب العام القادم في محاولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين. وقال وزير المالية الصيني شيه شيو رن - خلال اجتماع عمل عقد اليوم الاثنين - "إن الوزارة ستركز أكثر على الإصلاحات في نظام الضرائب لعام 2012 لإقامة آلية تفضي إلى إعادة هيكلة اقتصاد الصين"، موضحا أن تلك الإجراءات ستشمل خفض الرسوم الجمركية لتشجيع واردات الطاقة والموارد ومعدات التقنية العالية والمكونات الرئيسية. وأشار إلى أن متوسط الرسوم الجمركية على أكثر من 730 نوعا من سلع الواردات سيتم خفضها إلى 4.4 % اعتبارا من أول يناير 2012، مضيفا أن سياسة تخفيض أخرى ستدخل حيز التنفيذ السنة القادمة توضح أن قاعدة ضريبة الدخل للشركات في إطار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستنخفض بنحو النصف، في حين سيبقى معدل الضرائب عند 20%، كجزء من جهود الصين لتخفيف ضغوطها المالية. من ناحية أخري، بدأت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم جلستها التي تعقد مرة كل شهرين لدراسة مشروع قانون تفسيري للقانون الأساسي لماكاو الخاصة بطريقة اختيار الرئيس التنفيذي للمنطقة الإدارية، وأسلوب تشكيل المجلس التشريعي للمنطقة، خلال الجلسة التي من المقرر أن تستمر من 26 إلى 31 ديسمبر الجارى، سيناقش المشرعون أيضا مشروع تعديل لقانون الميزانية ومشروعي قانونين، بما فيهم قانون حول إدارة خروج ودخول الموظفين والآخر حول التأمين للعسكريين. وعلى جدول الأعمال، سيتم أيضا مناقشة اتفاق صيني - روسي حول التعاون في محاربة الإرهاب والانفصال والتطرف، ومعاهدتين بين الصين وإيطاليا تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة.. كما ستواصل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب مناقشاتها بشأن مشروع تعديل على قانون الإجراءات الجنائية والقانون حول الوقاية من الأمراض المهنية والسيطرة عليها، ومحاسبة بعض مندوبي المجلس الوطني لنواب الشعب، والتعيينات والإقالات.