أعلن سوق البحرين المالي (بي إف إكس)، وهو أول بورصة متعددة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تحقيق نمو ثابت في حجم تداولاته وكذلك نجاحه في إكمال أول شهر من التداول في منصته التقليدية. قام سوق البحرين المالي بإطلاق العقود المستقبلية للذهب والغاز الطبيعي وزوج العملات يورو-دولار أمريكي بتاريخ 23 نوفمبر 2011. وبلغ حجم التداولات التراكمية خلال الفترة ما بين تاريخ الإطلاق و19 ديسمبر 2011 ما مجموعه 44.22 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ عدد العقود 1,126 عقد (حجم التداول وعدد العقود من جانب واحد). وحققت البورصة أعلى حجم تداول بقيمة 3.96 مليون دولار أمريكي في حين بلغ عدد العقود 98 عقداً بتاريخ 15 ديسمبر 2011. وتعمل منصة التداول الإلكتروني - الأحدث من نوعها في العالم والتي يملكها سوق البحرين المالي - في تسهيل الوصول عن بعد إلى العقود المستقبلية في السوق بشكل فوري ودون تأخير عن طريق الإنترنت. وسوق البحرين المالي هو من بين البورصات القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي قامت بتنفيذ أنظمة متطورة للتداول وإدارة المخاطر والتسويات. ويستند احتساب هوامش العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي إلى "التحليل القياسي لمخاطر المحفظة" (أو ما يعرف بنظام سبان)، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. فعندما يقوم أحد أعضاء السوق أو أحد عملائه باتخاذ مركز طويل ( شراء ) أو قصير ( بيع ) في العقد المستقبلي الخاص بسوق البحرين المالي، يتم بشكل تلقائي حجب الهامش المعني من الوديعة المقدمة من الأعضاء وعملائهم مسبقاً. ويقوم نظام إدارة المخاطر في البورصة بتعقب مدى استخدام الوديعة في مقابل متطلبات الهوامش بشكل فوري وآني. وتتم تسوية العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي على أساس مبدأ تي + 1 (أي في يوم العمل التالي مباشرة للتداول)، بينما تقوم شركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة لسوق البحرين المالي بضمان تسوية الالتزامات، وبذلك تعمل على إزالة مخاطر الائتمان بين الأطراف المتقابلة، وبناءً على ذلك فإن شركة المقاصة والتسوية والإيداع تعمل كطرف مقابل مركزي في جميع معاملات العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي. وفي تعليقه على هذه المناسبة، صرّح أرشد خان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق البحرين المالي وشركة المقاصة والتسوية والإيداع التابعة له قائلاً "إننا نعبر عن سعادتنا البالغة بتحقيق هذا النمو المتواصل في أحجام التداول في منصة سوق البحرين المالي، وبرؤية النجاح الذي تحققه استراتيجية التنويع التي نتبعها، وبهذا الترحيب الكبير بعروض خدماتنا ومنتجاتنا." وذكر السيد خان "إننا في سوق البحرين المالي قمنا بتنفيذ واحدة من أفضل منصات التداول على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي ساعدنا في تطبيق منهجيات متقدمة للتداول وإدارة المخاطر والتسوية. ولقد كفل لنا هذا الأمر بعمل أسواقنا وفقاً لأحدث المؤشرات المعروفة على مستوى العالم. إن وجود منصة تقنية متطورة وذات جودة عالية إضافة إلى وجود موظفين يتمتعون بمستوى رفيع من التدريب والخبرة مكّن سوق البحرين المالي من تحقيق بداية اتسمت بالسلاسة للعمليات بواقع 13 ساعة تداول يومياً من الإثنين إلى الجمعة علاوة على عمل منصة إي-تيسير في أيام الأحد كذلك." إن العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي تساعد كلاً من المستهلكين والمنتجين والمستوردين والمصدرين والمساهمين من الأطراف العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية على امتداد سلسلة القيمة في القيام بعملية تحوط تتميز بالكفاءة والفعالية في مقابل تقلب أسعار الأصول. وتتم جميع العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي على أساس التسوية النقدية؛ وبذلك تتمكن الأطراف التي تقوم بعمليات التحوط وكذلك المستثمرين من تسوية مراكزهم دون وجود أية قيود من حيث التسوية الفعلية للأصول الرئيسية. ولقد تم تصميم حجم العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي بحيث تكون متاحة للأطراف العاملة في السوق متوسطة الحجم وكذلك الصغيرة وهذا الحجم يتماشى مع البورصات العالمية والأسواق الفعلية لتحقيق أقصى قدر من المشاركة في التداول. ويبلغ حجم العقد المستقبلي للذهب في سوق البحرين المالي 32 أونصة (ما يقارب 1 كيلوجرام)؛ بينما يبلغ حجم العقد المستقبلي لزوج العملات يورو-دولار أمريكي في سوق البحرين المالي ما قيمته 25,000 يورو، ويتم ربط العقد المستقبلي للغاز الطبيعي في سوق البحرين المالي بحجم يبلغ 2,500 مليون وحدة حرارية بريطانية. إن الفارق الضيق ما بين أسعار العرض والطلب في جميع العقود المدرجة في سوق البحرين المالي وفي ظل وجود صناع للسوق يعمل على خفض تكاليف المعاملات بالنسبة للمتداولين وفي إتاحة المجال لاتخاذ المراكز وتسويتها بسهولة. تتم تسوية العقود المستقبلية في سوق البحرين المالي بتاريخ استحقاق العقد بناءً على الأسعار المرجعية العالمية. ومع هذا الإنجاز المتمثل في النجاح في إطلاق العمليات، سوف يقوم سوق البحرين المالي بإضافة منتجات جديدة في غضون الأسابيع القليلة القادمة سعياً وراء تحقيق رؤية سوق البحرين المالي المتمثلة في كونه بورصة شاملة دولية متعددة الأصول.
