أكد العديد من الخبراء والعاملين في سوق الاوراق المالية ان الوقت الحالي يتطلب مزيدا من العمل علي التعريف ببورصة العقود والمشتقات نظرا لاهميتها في جذب المزيد من المؤسسات المالية للسوق المصري ورفع درجة تصنيفه من سوق ناشئة الي سوق كبري. وقال الخبراء ان بورصة العقود تنطوي علي العديد من المميزات علي رأسها ان مخاطرها تتوزع بين البائع والمشتري، لكنهم طالبوا بضرورة التدريب عليها والتوعية بها وبانظمتها ومفهومها قبل بدء العمل بها. واشاروا الي ان اسواق العقود في العالم اضافت الي الاسواق العالمية العاملة بها فيما اكدوا ان الوقت الحالي هو الوقت المناسب الذي يجب فيه بدء التعريف بهذا النوع من الادوات المالية حتي يسهل التعامل به حال تطبيقه. وتشير التوقعات الي ان العمل ببورصة العقود لا يتم قبل عام من الان خاصة انه سيتم العمل علي اعدادها بشكل منظم. يري عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة امان لتداول الاوراق المالية ان الوقت مناسب لتفعيل بورصة العقود خاصة في ظل عودة الاستقرار والنشاط لسوق الاوراق المالية المصري، ويري ايضا انه لابد من البدء بالتوعية لاهمية السوق وتعريف ماهية بورصة العقود وكيفية العمل بها الي جانب العمل في وضع البنية التشريعية لها وكيفية نظم التداول عليها ووضع قواعد الرقابة والافصاح، موضحا انه يوجد ثلاثة انواع رئيسية لعقود المشتقات وهي العقود الاجلة او المستقبلية وعقود الاختيار والمبادلات وقال فتحي ان العقود المستقبلية هي عقد منظم بواسطة بورصة منظمة أي هي اتفاق بين مشتري وبائع في وقت راهن لتبادل اصل عائد نقدي في المستقبل علي ان يتم تنفيذه في تاريخ لاحق بسعر يتم تحديده الان. اكد علي اهمية العمل لرفع الثقافة الاستثمارية لدي المستثمرين موضحا انه يمثل سوقا "صعبة" علي صغار المستثمرين ومن الممكن ان يتعرضوا لخسائر فادحة في حالة عدم المعرفة بآليات بورصة العقود ولذلك لابد من نشر ثقافة كيفية التعامل مع بورصة العقود اولا قبل البدء في تفعيلها. وينفق مع الرأي السابق احمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة والذي يؤكد ان الوقت الحالي مناسب للغاية لتطبيق بورصة العقود خاصة بعد استقرار الاسواق العالمية والسوق المصري موضحا ان تطبيقها سيسهم في صعود تصنيف البورصة المصرية وتحولها من بورصة ناشئة الي بورصة متقدمة اضافة الي ان مصر ستصبح اولي البورصات في المنطقة التي تقوم بتطبيقها الي جانب انها ستسهم في جذب مؤسسات مالية عالمية للسوق المصري مما يؤدي الي زيادة نشاط السوق والاستمرار في صعوده ولكن ذلك يتطلب العمل علي زيادة الوعي والثقافة الاستثمارية الخاصة ببورصة العقود لانها تحتاج الي ثقافة مختلفة نظرا لارتباطها بالاسواق العالمية مما يتطلب وجود برامج تدربية لها. يري ان شركات الاوراق المالية الكبري هي التي ستقوم بتطبيق بورصة العقود اولا نظرا لعلمها بكيفية العمل بها بينما الشركات المتوسطة والصغيرة سوف تستغرق بعض الوقت لادخال هذا النشاط. وأوضح محمود شعبان رئيس مجلس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية انه كان من المقرر ان يتم تفعيل بورصة العقود قبل الأزمة المالية العالمية ولكن تم تأجيلها الي تحسن الأسواق العالمية والسوق المصري. يري انه يجب أولا العمل علي استكمال البنية التأسيسة والتنظيمية الخاصة بالتداول فيما يخص عمليات التسوية والمقاصة نظرا لانها تحتاج الي نظام قوي في التسوية والمقاصة مما يؤدي الي تقليل المخاطر لانها تمثل عقودا مستقبلية وتحتاج الي تقنيات وخبرات علي قدر كبير من الدقة. وأشار الي انه من ضمن أولويات مجلس إدارة البورصة العمل علي استكمال القواعد المنظمة لها. ولايتوقع شعبان ان يتم تفعيلها آخر العام الحالي نظرا لضيق الوقت ومن المتوقع ان يتم العمل بها بعد سنة من الآن. وأوضح ان من أهم الأولويات الوصول بالبورصة المصرية الي بورصة اقليمية والعمل علي تحول البورصة المصرية من بورصة ناشئة الي بورصة متقدمة ولذلك لابد من وجود أدوات مالية جديدة مؤكدا ان هذه الادوات منها بورصة العقود التي ستسهم في جذب شرائح كبيرة من المستثمرين والمؤسسات العالمية مما يؤدي الي جذب الاستثمارات المباشرة. ويتفق أيضا مع الآراء السابقة وائل جودة عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين الذي اكد ان الوقت الحالي مناسب لبدء تفعيل بورصة العقود خاصة انه يوجد عدد كبير من كبار المستثمرين يتعاملون في أدوات مالية أخري من خلال البنوك في الأسواق العالمية مثل الفوركس والعقود الآجلة ويري انه حان الوقت لوجود ادوات مالية جديدة تساعد علي جذب المؤسسات العالمية. واشار الي ان بورصة العقود تتطلب خبرة كبيرة ويجب علي المستثمرين قبل بدء العمل بها معرفتها جيدا نظرا لمخاطرها الكبيرة علي الرغم من ان مخاطرها موزعة بين المشتري والبائع نظرا لتغيير الأسعار. أوضح ان بورصة العقود قد تسهم في تنشيط التعامل علي الأصول التي يجري عليها موضحا ان المضاربة علي العقود تعد أهم مخاطرها ويري ان العمل بها سيستغرق وقتا طويلا ولذلك بدء تفعيلها في الفترة الحالية لا يعني بدء التعامل بها. ويقول مصطفي بدرة عضو مجلس ادارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية ان السوق المصري ينقصه العديد من الأدوات ومنها المشتقات والعقود والخيار المستقبلي مؤكدا انه يجب أولا طرح سوق السندات في السوق المصري قبل بورصة العقود. يتوقع ألا يتم تفعيلها آخر العام الحالي نظرا لانها تتطلب المزيد من الوقت والعمل علي استكمال القواعد المنظمة لها اضافة الي العمل علي نشر الوعي من خلال دورات تدريبية وندوات لتعريفها للمستثمرين بدلا من طرحها ولا يوجد طلبا عليها نتيجة لعدم معرفتها.