رفعت جميع شركات الأسمنت العاملة في السوق، ما عدا مصنع «القوات المسلحة» بالعريش، أسعارها بمتوسط 50 جنيهًا للطن، وأخطرت التجار بهذه الزيادة عبر رسائل المحمول«SMS»، ليصل متوسط سعر بيع الطن للمستهلك ما بين 440 و480 جنيهًا. وأكدت شعبة مواد البناء، بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك شبه اتفاق جماعي بين شركات الأسمنت على رفع الأسعار، خصوصا أنها قررت زيادة الأسعار في توقيت واحد وبسعر متقارب. واتهم أحمد الزيني، رئيس الشعبة، شركات الأسمنت بارتكاب «ممارسات احتكارية» من جديد في ظل غياب الرقابة الحكومية على السوق، فيما لم تتمكن «المصري اليوم» من الحصول على رد من اللواء حمزة البري، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية. وقال «الزيني» في تصريح خاص: «إن الشركات اتفقت على رفع الأسعار بمقدار 50 جنيهًا، دون مبرر، خصوصًا أن الطلب متراجع بقوة خلال الفترة الماضية. وأكد أن بعض المصانع خفضت المعروض، وكثفت من التصدير لتعطيش السوق ورفع الأسعار محليا، واصفا اتجاه الشركات لرفع الأسعار، بأنه بمثابة «بالون اختبار»، لموقف الحكومة من ذلك. وتوقع رئيس شعبة مواد البناء، أن تشهد السوق ارتفاعات جديدة، إذا لم تتدخل الدولة بقوة لمنع المصانع من زيادة الأسعار دون مبرر. وأشار إلى أن الشركات تصدر الأسمنت إلى ليبيا بسعر يتراوح بين 45 و49 دولارًا للطن بما يقل عن 300 جنيه، في حين تبيعه في السوق المحلية بنحو 435 جنيهًا. وأشار إلى أن مجموعة «السويس للأسمنت»، أكبر منتج للأسمنت في مصر بنسبة 26%، أرسلت رسائل على المحمول للتجار برفع السعر من 390 جنيهًا إلى 435 جنيهًا، و«السويدي» من 400 جنيه إلى 435 جنيهًا، و«لافارج» من 390 إلى 427 جنيهًا، و«سيناء» من 360 إلى 410 جنيهات.
