ارجئت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعن المقدم من رجل الاعمال رامى لكح على حكم القضاء الادارى باستبعادة من الترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك لاذدواجه الجنسىة المصرية والفرنسية معا لجلسة 19 ديسمبر المقبل كان رامى لكح اقام طعنا امام الادارية العليا على الحكم الصادر باستبعادة يذكر ان محكمة القضاء الإداريقضت منذ يومين برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رامي لكح رجل الاعمال وقضت بإستبعاده من خوض إنتخابات مجلس الشعب وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية حيث تبين أن يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن . وكانت المحكمه أستندت في حكمها السابق إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قد قدمت للمحكمة مستندا يفيد أن رامي لكح مازال متمتعا بالجنسية الفرنسية ولم يتنازل عنها، وأشارت المحكمة أن الجنسية رابط بين الفرد والدولة يكون فيها الشخص وأن الشخص الذى ينتمى الى دولتين مزدوج الولاء يكون قد فقد شرط الترشح لعضوية مجلس الشعب يجب أن يكون مدين لمصر وحدها بألولاء الكامل والولاء لايكون خالصا الا اذا كان متفردا