قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل طعن رجل الأعمال رامى لكح ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، باستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية، بسبب جنسيته الفرنسية لجلسة السبت.
واستند لكح فى طعنه رقم 4230 لسنة 58 قضائية إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر، فى وقت سابق من 2011 بالسماح له بالترشح فى انتخابات الشعب مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته.
كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، قد أصدرت حكما بالأمس، قضت فيه باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خوض انتخابات مجلس الشعب علي قائمة الحزب الدائرة السادسة بمحافظة القاهرة، وذلك بعدما ثبت لها انه مزدوج الجنسية ولم يتنازل عن جنسيته الفرنسية حتى الآن.