تباينت آراء الخبراء العقاريين حول تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية المقترحة مؤخرا، أيد بعض الخبراء التعديلات باعتبارها انفراجة للمستثمرين وسط الأوضاع الاقتصادية والأمنية الراهنة، فيما يرى الآخرون أنها مجرد فرصة لإعادة تسقيع الأراضي، وأن التيسيرات لابد أن تحكمها ضوابط حاسمة. يرى بعض الخبراء ان هذه اللائحة تمثل انفراجة امام المستثمرين، من خلال ربط مدة البناء بمساحة الأرض، وعدم تعميم مدة واحدة على جميع الأراضي المخصصة للمستثمرين، فلا يتساوى من ينفذ مشروعا على مساحة 25 فدان مع من لديه 70 فدانا، معتبرين ان هذا التعديل يراعي التفاوت بين حجم ومساحة كل مشروع ومنح مدة التنفيذ من خلالهما . يختلف معهم آخرون بأن التعديل يفتح المجال لعودة ظاهرة تسقيع الأراضي وإعطاء فرصة جديدة وثغرة للمستثمرين المتقاعسين والمتأخرين عن تنفيذ مشروعاتهم من الوقوع تحت طائلة هذه اللائحة. يقول المهندس طه السيد مدير شركة قرطبه للاستثمار العقاري، أن التعديل جاء مناسبا لفترة الركود المؤثرة على القطاع حالياً، متوقعا ان يكون هذا التعديل خطوة في طريق تنشيط العمل بالقطاع العقاري. يضيف أن هذا التعديل يمثل انفراجة جديدة للشركات العقارية، المقيدة منذ ثلاث سنوات، موضحا أن تحديد فترات البناء كان يجعل الشركات تنهي أعمالها في حين أن لم تنهي هيئة المجتمعات العمرانية توصيل المرافق للمشروعات. يرى السيد ان تعديل اللائحة بما يجعل الفترة غير محددة بفترة زمنية معينة وجعلها مرتبطة بحجم المشروع أفضل بكثير مما لو تم زيادة الفترة عن 5 سنوات، مضيفا ان ذلك كان يمثل تقييدا للمستثمرين لأنه لا يراعي الظروف المحيطة بالشركة والتي تؤثر على تنفيذ المشروعات في المراحل المخطط لها . يختلف معه شريف محمدي رئيس جولدن بيلد للتنمية والاستثمار العقاري ويرى أن فترة الثلاث سنوات ومدها إلى خمس سنوات، في حالة وجود تعثر للشركة كانت فترة ملزمة للشركة لتنفيذ المشروع، مبرهناً قوله بأن الشركات كانت تنهي المشروع، فيما كانت هيئة المجتمعات العمرانية لم تنتهي من توصيل كافة المرافق. يضيف بان اهم سلبيات هذا التعديل تتمثل في فتح الباب امام عودة ظاهرة تسقيع الأراضي نظرا لمد الفترة في حالة كبر حجم المشروع الذي اعلنت عنه الشركة وهو ما يجعل هذا التعديل مضرا بسير العمل وحجم العمالة يرى محمدي انه عندما كانت المدة محددة ل5 سنوات كحد أقصى كان المستثمر يسارع لإنهاء مشروعه خلال هذه الفترة اما في حالة مد هذه الفترة فيمكن للمستثمر ان يقدم ما يفيد بضخامة حجم المشروع وجعل الارض مطروحة للتسقيع. يؤيد أكرم عبد المنعم الخبير العقاري التعديلات ولكن بشرط الا تكون وسيلة لإعطاء فرصة اخرى لمستثمرين متخلفين عن تنفيذ مشروعاتهم خلال المرحلة السابقة للدخول تحت طائلة هذه اللائحة . يضيف ان تحديد المدة بثلاث سنوات او تغييرها بحيث تختلف من مشروع لآخر بحسب حجمه ومساحته لا يمثل الوسيلة الأساسية للقضاء على مشكلة التسقيع وإجبار المستثمرين على تنفيذ المشروعات في مواعيدها ولكن الحل يتمثل في عملية المتابعة التي يجب ان تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية والتي اذا لم تجد التزاما من المستثمر خلال ال6 اشهر الاولى لا تنتظر حتى مرور الثلاث سنوات وتقوم بسحب الاراضي من المستثمر واعطائها لمستثمر جديد . كان اللواء كمال الدين حسين النائب الاول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد كشف عن الانتهاء من تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ان يتم البت بشأنها في اجتماع مجلس الادارة القادم. كانت ابرز هذه التعديلات انه بدلا من الزام المستثمر بالانتهاء من البناء خلال 3 :5 سنوات تم تعديلها بحيث تختلف من مشروع لاخر حسب حجم ومساحة المشروع .
