حزمة من السياسات الجديدة شرعت وزارة الإسكان في تنفيذها منذ شهر مارس الماضي وتهدف هذه السياسات الجديدة الي الحد من "تسقيع الأراضي" بالمدن الجديدة بعد ان تفاقم هذا المرض وعطل عجلة التنمية بهذه المجتمعات الجديدة وكانت الوزارة تواجهه بانذار للاراضي التي تخطت مهلة البناء المسموح بها بسحب هذه الأراضي ثم تعود وتمد المهلة وهم ما أوجد حالة من التراخي والتربح من هذه الأراضي. الوزارة بقيادة المهندس احمد المغربي حرصت علي ان تواجه تلك الاوضاع الخاطئة باجراءات حاسمة أولها وقف مد أية مهلة جديدة للبناء وصياغة شروط حديثة للتعاقد تضمن البناء وفق جدول زمني محدد وان يتم سحب الارض اذا تمت مخالفته. في هذا التحقيق حاولنا ان نناقش معالم هذه السياسات الجديدة ورد فعل المستثمرين تجاهها من جهة ما قد ينشأ عنها من حيث قدرة مستثمري النشاط الصناعي والحد من عدم الالتزام بمهلة البناء في ظل معوقات الاستثمار والتمويل بالمدن الجديدة وتأخر مد الخدمات والمرافق الي هذه المناطق. منذ شهر مارس الماضي بدأت وزارة الاسكان في اتباع سياسة جديدة في التعامل مع الاراضي المتأخرة في البناء وهي العمل علي دراسة الملفات كل ملف علي حدة مع فحص الأعذار المقدمة بخصوص مد مهلة البناء ومد المهلة للحالات المستحقة وذلك علي عكس ما كان يحدث سابقا حيث كان المد يحدث بشكل عام لكل الاراضي ووضعت الوزارة أولويات لتحديد الاراضي التي تستوجب السحب مثل حالات الأراضي الكاملة المرافق والتي لم يتم البناء عليها والاراضي التي عليها مستحقات لم يتم دفعها والاراضي التي مر عليها 5 سنوات فأكثر ولم يتم استخراج تراخيص بناء مما يعني مخالفة هؤلاء المستثمرين لشروط البناء الواردة في تعاقدات الشراء بالنسبة للمشروعات السكنية في وجوب الانتهاء من المشروع في مدة اقصاها 5 سنوات من استلام الارض أما المشروعات التجارية والصناعية فالمدة اقصاها 3 سنوات من استلام الأراضي وتذكر هذه الشروط في كراسة الشروط الخاصة بالأرض وفي اخطار التخصيص وفي محضر الاستلام وهو ما يجعل اجراء السحب في حالة مخالفة هذه الشروط اجراء قانونيا وفي المقابل وضعت الوزارة شروطا جديدة للحد من ظاهرة تسقيع الاراضي وتيسير البناء في المستقبل وهي ان الارض سيتم سداد ثمنها علي 10 سنوات منها 3 سنوات سماح لتشجيع المشتري علي البناء خلال هذه الفترة وفي المقابل يكون المشتري خلال هذه السنوات الثلاث ملزما بالبناء سواء كان المشروع سكنيا او خدميا او صناعيا. ووضعت الوزارة جدولا زمنيا ملزما خلال هذه الفترة ففي خلال ال 9 شهور الأولي يجب استخراج تراخيص البناء وبعدها تتاح فترة عام كامل كمهلة لبناء الهيكل الخرساني وبعدها تتاح فترة عام آخر كمهلة للانتهاء من التشطيبات الخارجية وفي حالة الاخلال بأي من هذه الشروط يتم سحب الارض فورا وفي حالة سحب الاراضي الصناعية يتم نقلها إلي هيئة التنمية الصناعية لتتولي اعادة بيعها. وحسب احصاءات شهر ابريل الماضي يبلغ عدد المسحوب من الأراضي السكنية للمساحات الصغيرة 47 الف متر مربع أو عدد المسحوب من الأراضي الخدمية فوصل إلي 311 الف متر مربع ومن الأراضي الصناعية 66 ألف متر مربع وتم سحب 4 ملايين متر مربع من قطع الأراضي الكبيرة المخصصة للشركات حسب احصاءات شهر مايو الماضي وخلال هذا الشهر أيضا في مجال الأراضي السكنية تم سحب مساحة 80 ألف متر مربع في المدن الجديدة و18 ألف متر مربع في مجال المشروعات الخدمية وفي مجال المشروعات الخدمية ذات المساحات الكبيرة تم سحب 336 ألف متر مربع وفي مجال المساحات لأغراض المشروعات الصناعية تم سحب 126 ألف متر مربع. المشروعات الصغيرة تتضرر وعلي الرغم من مرونة الشروط السابقة إلا ان أحمد حافظ مدير شركة فيرست للتقييم العقاري ينبه إلي ان الأراضي السكنية الموجودة بالمراحل الأولي بالمدن الجديدة قد تكون قد تمتعت بميزة الامتداد العمراني إلا انها من ناحية أخري تعرضت مرافقها للاستغلال وعشوائية توزيع خدماتها علي المساكن وهو ما سيجعل مهمة الوزارة في إعادة بيعها صعبة جدا لأنها ستكون في منافسة مع الأراضي الجديدة. وينبه عبد المعطي لطفي رئيس جمعية المشروعات الصغيرة ب 6 أكتوبر إلي ان سياسة وزارة الإسكان الجديدة قد تمثل مشكلة للاستثمار الصناعي فمهلة السنوات الثلاث قد تكون عبئا علي المستثمرين الصناعيين ممن يعانون من مشكلة توفير التمويل والتي تعد أحد أهم أسباب طول فترة البناء خاصة في ظل مشكلات الاستثمار الصناعي في المدن الجديدة بدءا من ضعف التمويل البنكي للنشاط الصناعي وإلغاء الإعفاءات في قانون الضرائب الجديد إلي مشكلات الركود في سوق المنتجات الصناعية.
