قال محللون دوليون إن إجراء الانتخابات البرلمانية التى بدأت مرحلتها الأولى أمس الأول الاثنين سوف يسهم فى كبح خسائر الاقتصاد المصرى وعودة الثقة بشكل نسبى الى المستثمرين، وقد عززت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية الثلاثاء الأمل في إمكانية استعادة الزخم الاقتصادى مع عودة الاستقرار وتحقق الديمقراطية.. وأوضح المحلل المالى الأمريكى جون سوليفان أن استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته تستلزم عددًا من الاشتراطات تتمثل فى إجراء الانتخابات العامة بنزاهة وتشكيل حكومة من "التكنوقراط" تحظى بإجماع القوى الوطنية وإعادة الأمن. وحذر سوليفان الخبير فى أسواق المال الامريكية من أن استمرار الانقسامات والمشاحنات بين القوى السياسية على الساحة المصرية سوف ينعكس بشكل سلبى على ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب فى الاقتصاد المصرى، مشددا على ضرورة استعادة الاستقرار السياسى فى أسرع وقت ممكن وتعزيز الصادرات وعائدات السياحة من أجل زيادة احتياطى النقد الأجنبى الذى هبط بشكل "دراماتيكي" عقب ثورة 25 يناير.. وأضاف أن تسريع خطوات المرحلة الانتقالية فى مصر لتنتهي بحلول نهاية شهر يونيو يعد خطوة إيجابية فى صالح الاقتصاد المصرى، داعيًا الحكومة القادمة الى تنفيذ "خريطة طريق" للإنقاذ الاقتصادى تركز على زيادة الصادرات وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور. من جانبه اعتبر إدوارد كونرى - كبير المحللين الماليين بمؤسسة كابيتال للاستشارات المالية الدولية بواشنطن - اعتبر أن تحسن الاقتصاد المصرى عقب الانتخابات البرلمانية يتوقف على احتواء حالة عدم اليقين التى تسيطر على الساحة السياسية المصرية، محذرًا من أن التداعيات السلبية الناجمة عن تقليص التصنيف الائتمانى لمصر.. وفقا لوكالة الشرق الاوسط وأضاف أن المستثمرين المحليين والأجانب ينظرون الى الانتخابات المحلية باعتبارها "إشارة" على قدرة صانع القرار فى مصر على إعادة الاستقرار السياسى والأمنى وضخ دماء جديدة فى الاقتصاد المصرى.. وأشار الى أن معدل النمو الاقتصادى المتوقع فى مصر لن يزيد على 1.2% العام الحالى نتيجة تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية وعائدات السياحة، مشيرا الى أن السياسات التى أقرتها الحكومة المصرية السابقة استهدفت بشكل نسبى تحقيق الاستقرار الاجتماعى بدرجة أكبر من استرداد ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.. وأوضح أن الاضطرابات التى شهدتها مصر خلال الأشهر القليلة الماضية تسببت فى تراجع معدلات الإنتاج والعملة المحلية، منوهًا بأن حالة عدم الاستقرار النقدى والمالى قلصت احتياطى النقد الأجنبى فى مصر بنحو 40% ليصل الى حوالى 22 مليار دولار وهو ما يغطى متطلبات الواردات لمدة أربعة أشهر.
