تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الجمعة عدة عناوين أبرزها: 36 منظمة تلقت تمويلا مشبوها، العزل من الوظيفة والحرمان من الحقوق السياسية لمن أفسدوا مصر، الصحة تحذر من استغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية، القوات المسلحة تسهم بمليارى جنيه لبناء وحدات سكنية جديدة، 190 ألف مصري بالخارج سجلوا أسماءهم للتصويت، إلزام منظمات المجتمع المدني بالإفصاح عن مصادر معلوماتها، صفوت حجازي دعا لمليونية اليوم.. ثم سافر لاسطنبول، دخول أبناء مطروح ليبيا بدون تأشيرة. تحت عنوان "36 منظمة تلقت تمويلا مشبوها"، تعهد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كل من يثبت تورطه من القائمين على منظمات المجتمع المدنى فى تلقى تمويلات أجنبية أو عربية، مشبوهة إلى المحاكمة إذا كانت هذه التبرعات والتمويلات مخالفة للقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية. وذلك وفقا لما نشره موقع "أخبار مصر". صرح بذلك مصدر قضائى كبير بوزارة العدل، مؤكدا أن لجنة تقصى الحقائق المكلفة بالتحقيق فى منظومة التمويل الأجنبى للكيانات العاملة فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى سوف تنتهى من تقريرها النهائى نهاية الأسبوع المقبل. وأكد المصدر القضائى أن الحسابات البنكية الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى التى ثارت حولها الشبهات أغلقت وأوقف التعامل عليها فى اجراء تحفظى حتى اكتمال التحقيقات. من ناحية أخرى، كشفت مصادر قريبة من التحقيقات التى يجريها قضاة التحقيق فى قضية تلقى منظمات أهلية تمويلا أجنبيا بالمخالفة للقوانين عن أن التحقيقات، التى بدأت منذ منتصف أكتوبر الماضى شملت سؤال أكثر من 40 شاهدا، فى مقدمتهم فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، ونائبها السفير مروان بدر، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى عزيزة مصطفى، من ناحية أخرى، أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعى أنه تم رصد عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية التى حصلت على تمويلات أجنبية مخالفة للقوانين، وأن الحديث يدور حول 36 منظمة وجمعية تقريبا، وأن الوزارة ستقدم تقريرها حول ذلك، وهناك جهات أخرى ستقدم تقريرها أيضا، وسيتم الإعلان عن أسماء المنظمات بعد استكمال التحقيقات التى تجريها الجهات المختصة. وفي خبر ثان، تحت عنوان "العزل من الوظيفة والحرمان من الحقوق السياسية لمن أفسدوا مصر"، بعد مشاورات مطولة مع خبراء القانون وقادة القوى السياسية الرئيسية، انتهى مجلس الوزراء من إعداد التعديلات اللازمة على قانون الغدر لعام 1952، بما يسمح بعزل من أفسدوا الحياة السياسية خلال العقود الثلاثة الماضية. وتصدر التعديلات تغيير تسمية القانون إلى "إفساد الحياة السياسية" بدلا من "الغدر"، مع الاحتفاظ بالتوصيف الجنائى للجرائم التى يعاقب عليها ذلك التشريع. وتتطلب إدانة المتهم بارتكاب جرائم الفساد السياسى حكما قضائيا نهائيا من محكمة الجنايات بوصفها الجهة المنوط بها البت فى هذه النوعية من الجرائم. أما الجهة الوحيدة المنوط بها تحريك الدعوى الجنائية فهى النيابة العامة، سواء من تلقاء نفسها، أو استنادا إلى بلاغ تتلقاه، ويتعين على المبلغ تقديم أدلة "جدية" تبرهن على ارتكاب جريمة "إفساد الحياة السياسية" من جانب المشكو فى حقه. ويمنح التشريع المعدل رئيس محكمة الاستئناف صلاحية تحديد دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر الجرائم الواردة فيه. ونصت التعديلات على مجموعة من العقوبات يمكن للقاضى الاكتفاء بإحداها، أو مجازاة الشخصية المدانة بأكثر من واحدة، ومن أبرزها: العزل من الوظائف العامة القيادية، وإسقاط عضوية المدان فى مجلسي الشعب والشورى، والمجالس الشعبية المحلية، والحرمان من حق الانتخاب والترشح لهذه المجالس لمدة أقصاها خمسة أعوام من تاريخ صدور الحكم. وفي خبر آخر، تحت عنوان "مصر فى حاجة لموقف حاسم لحل مشاكلها الأمنية والاقتصادية"، استبعد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حدوث أى تقدم اقتصادى فى ظل غياب الأمن وشعور المواطن بصعوبة الحصول على رغيف العيش وتدهور المجال الصحي، مشيرا إلى أن الدولة لن تحصد إنتاجا جيدا من مواطن يعيش فى ظل هذه الأجواء، متعجبا من استمرار مشكلة القمامة وعدم حل المشكلة الأمنية حتى الآن برغم مرور عشرة أشهر على الثورة. ودعا شفيق فى ندوة نظمها نادى روتارى مصر الجديدة وحضرها لفيف من الشخصيات العامة على رأسهم الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثلو العديد من النوادى إلى عودة الأمن فى أسرع وقت وأن تتعامل السلطات بحزم وشدة مع أى مخطىء سواء كان من الشرطة أو الشعب. كما ناشد شفيق الشعب والشرطة الالتزام بالاحترام والتعاون المتبادلين، لحماية البلاد والثورة من المخاطر التى تتزايد يوما بعد يوم، وعودة مصر إلى ريادتها التى ضاعت فى السنوات الماضية، مؤكدا أن البلاد فى حاجة لموقف رجولى حاسم يخرجها من مشكلاتها ويرتقى بها، لأنها دخلت فى طريق خطير لن نعبره بسلام إلا بإصدار قرارات جريئة تنفذ على الورق وتصدر عن قيادات ذات خبرة وليس عن طريق "الكوسة". وفي خبر آخر، تحت عنوان "الصحة تحذر من استغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية"، وجه الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشئون الأسرة والإسكان، خطابا للمستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، يحذر فيه من استغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية، مؤكدا أنه وبموجب نص الفقرة 1 من المادة 69 من قانون الطفل والتى تنص على أنه يعاقب كل من عرض أمن أو صحة أو حياة أو أخلاق الطفل للخطر وأوضح أن ذلك فى إطار اهتمام المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجتمع أجمع بتحقيق مصلحة الطفل وإعلاء حقوقه والسعى لحمايته من أى خطر، كما جاء ردا على ما تناولته وسائل الإعلام من استغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية بصور مختلفة منها وضعهم فى أكياس بلاستيكية مطبوع عليها دعاية انتخابية. وأكد أباظة أنه يجب ألا نخلط الجد بالهزل حتى ولو على سبيل الدعابة، حيث أن الأطفال طبيعتهم مقلدة، وقد يترتب على ذلك خطر على الطفل، وإنه يجب أن تتكاتف الأيدى لمنع استغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال أو أى صورة من الصور. وفي خبر آخر، تحت عنوان "القوات المسلحة تسهم بمليارى جنيه لبناء وحدات سكنية جديدة"، صرح الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وافق على مساهمة القوات المسلحة بملبغ مليارى جنيه، لبناء وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة والمحافظات. وأشار الوزير فى بيان له إلى أن الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة قامت بإجراء الجسات اللازمة لأراضى الموقع الأول بمنطقة حلوان فى محافظة القاهرة، وذلك بالموقع الذى تبرعت به القوات المسلحة، تمهيدا للبدء قريبا فى أعمال البناء، مؤكدا أنه يتم حاليا استلام الموقع الثانى للوحدات المخصصة لمحافظة الاسكندرية بمدينة برج العرب الجديدة. تحت عنوان "190 ألف مصري بالخارج سجلوا أسماءهم للتصويت"، أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة، ان عملية تسجيل أسماء المصريين المغتربين على موقع اللجنة العليا على الانترنت تنتهي غدا. وأكد المستشار يسري عبدالكريم، رئيس المكتب الفني للجنة العليا، أن عدد المصريين بالخارج الذين قاموا بتسجيل أسمائهم للتصويت في الإنتخابات وصل إلى 190 ألف ناخب مشيرا إلى أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات لا تنظر إلى عدد المصريين بالخارج الذين قاموا بالتسجيل بقدر ما تتطلع إلى صدور تعديل دستوري يقر من سيقوم بالاشراف على هذه الانتخابات.. وأكد ان الحملات الانتخابية للمرشحين مستمرة حتى 25 نوفمبر الحالي حيث ستتوقف تماما يومي 26، 72 في المحافظات التسع التي ستجرى بها انتخابات المرحلة الأولى يوم 28 نوفمبر الحالي. وفي خبر ثان، تحت عنوان "إلزام منظمات المجتمع المدني بالإفصاح عن مصادر معلوماتها"، قضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 02 لسنة 2011 المتعلق بعمل منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات. وكان أحمد سميح، مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح، وايهاب ناجي حسن، عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان، قد اقاما الدعوى للطعن على القرار وعلى المادة 4 منه والتي تلزم منظمات المجتمع المدني بالافصاح عن مصدر المعلومات التي يحصلون عليها خلال متابعتهم للانتخابات. ورفضت المحكمة الدعوى وقالت في حيثياتها ان المادة رقم 4 من قرار العليا للانتخابات حددت أسلوب عمل المنظمات في متابعة الانتخابات بما يضمن عدم الخروج عن حيادها. وفي خبر آخر، تحت عنوان "المشروعات الصناعية تستخدم 42٪ من إنتاج الكهرباء و25٪ من الغاز"، أكد د. محمود عيسى، وزيرالصناعة والتجارة الخارجية، حرص مصر على توفير الطاقة اللازمة لزيادة وتعزيز معدلات النمو الصناعي وذلك من خلال تعزيز قدرات تصنيع مكونات ومعدات صناعة الطاقة محلياً ونقل التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، مشيراً إلى أن مصر تخطو خطى سريعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر مختلفة للطاقة خاصة الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، أمام مؤتمر كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة: التحديات والفرص في قطاع الصناعة المصري والذي يأتي في إطار الاحتفال بيوم التصنيع الافريقي وتنظمه منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وأضاف الوزير ان استراتيجية الوزارة الخاصة بالطاقة تعتمد على تطوير منظومة المواصفات الفنية المتعلقة بانتاج الطاقة وبناء قدرات الصناعة المصرية المتعلقة بإدارة كفاءة الطاقة. وقال إن مصر تحتاج زيادة سنوية من الطاقة قدرها 10٪ بسبب زيادة المشروعات الصناعية التي تستخدم 24٪ من انتاج الكهرباء و52٪ من انتاج الغاز و53٪ من المازوت.وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام للامم المتحدة أكد السيد جيمس راولي، المنسق المقيم لمنظمة الأممالمتحدة، أن الاهتمام بزيادة موارد الطاقة في مصر يعد من أهم ركائز زيادة القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية، مشيراً إلى ضرورة زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ورفع وتحسين معدلات كفاءة الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين انتاجية الصناعة الافريقية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إضراب 91 نزيلا في طرة عن الطعام"، أضرب 19 سجينا من الجماعات المتطرفة بسجن شديد الحراسة بطرة عن الطعام احتجاجا على الحملات التفتيشية التي قام بها ضباط المباحث على الزنازين الخاصة بهم والتي أسفرت عن ضبط الكثير من الممنوعات وأيضا بسبب إلغاء الخلوة الشرعية التي كان جهاز مباحث أمن الدولة السابق يكافئ بها عددا من السجناء رغم عدم قانونيتها.. تقدم أهالي السجناء بشكوى للنيابة العامة بتضرر ذويهم من الإجراءات التفتيشية.. ووصل رئيس نيابة جنوبالقاهرة إلى السجن للتحقيق في شكواهم وبسؤال نزلاء السجن.. قرروا انهم أضربوا عن الطعام لتضررهم من الإجراءات التفتيشية التي قام بها قطاع السجون مؤخرا وسوء الرعاية الصحية داخل السجن.. كلفت النيابة مأمور السجن باستدعاء واعظ ديني لإبداء النصح والارشاد للمضربين عن الطعام وتوقيع الكشف الطبي عليهم ومتابعة حالاتهم الصحية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "معرض لغرائب تهريب المخدرات للسجون"، افتتح اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، معرضا "لطرق تهريب المخدرات داخل السجون" بسجن "الغربانيات" ببرج العرب. يضم المعرض أكثر من 100 صورة ولوحة للمضبوطات التي تم ضبطها داخل السجن أو أثناء تهريبها مع أهالي المساجين.. وتباينت اللوحات والصور ما بين أسلحة بيضاء وأقراص مخدرة بالاضافة إلى مجموعة من الصور التي توضح مراحل تهريب المواد المخدرة مع أهالي المساجين فضلا عن الادوات التي استخدمت في التهريب سواء في الاطعمة أو الفواكه أو داخل الجسم نفسه. وتوضح الصور بالمعرض مدى قدرة وتفنن المساجين وذويهم في تهريب الممنوعات داخل السجن وتباينت ما بين تهريب أجهزة التليفون داخل "البطيخ" أو أقراص مخدرة بقشر "اللب" أو داخل أجسامهم في بعض المناطق الحساسة من الجسم وغيرها من الطرق غير التقليدية. تحت عنوان "صفوت حجازي دعا لمليونية اليوم.. ثم سافر لاسطنبول"، غادر الداعية الاسلامي صفوت حجازي، أمين عام رابطة أهل السنة ورئيس مجلس أمناء الثورة، القاهرة قبل جمعة نصرة الثورة والتي دعا اليها في بيان أصدره الخميس متوجها الى اسطنبول. كان قد دعا جميع المصريين إلى النزول الى ميدان التحرير اليوم لنصرة الثورة ورفضا لمبدأ الوصاية على الشعب من خلال وثيقة المبادىء الدستورية. ووضع شروط لاختيار الجمعية التأسيسية. ورفضا كاملا لسياسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة البلاد التي لم تحقق شيئا الى الآن. طالب حجازي في بيانه المجلس العسكري بجدول زمني لتسليم البلاد الى رئيس منتخب في موعد أقصاه شهر يونيه 2012. ورفضا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. والاعتراض على إتاحة الفرصة لفلول الحزب الوطني المنحل على المنافسة على مقاعد البرلمان. وفي خبر ثان، تحت عنوان "الزند: أياد خفية تحاول اقتلاع القضاء من جذوره"، كشف المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن هناك من يرغب في أقصاء القضاة عن الاشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة معتبراً أن هناك من يحاول استفزاز القضاة حتى يصدروا قراراً بعدم الإشراف على الانتخابات. قال ان لديه معلومات مؤكدة تثبت صحة كلامه مشيرا الى أن هناك أيادي خفية تحاول اقتلاع القضاء من جذوره. أضاف أن الجمعيات العمومية لجميع المحاكم تتخذ قراراتها الآن في عودتها للعمل مشيراً إلى أن عملية تأمين المحاكم غير حقيقية والدولة لم تتخذ أي إجراء من أجل تأمين القضاة في محاكمهم. أكد أن مجلس ادارة نادي القضاة في اجتماع دائم من أجل الوقوف على آخر التطورات في أزمة القضاة والمحامين. وفي خبر آخر، تحت عنوان "دخول أبناء مطروح ليبيا بدون تأشيرة"، شهد منفذ السلوم البري حركة سفر متوسطة الى ليبيا من العمال الذين تم التعاقد معهم بمعرفة السفارة الليبية بالقاهرة بعد تولي المجلس الانتقالي الليبي السلطة وتغير جميع أعضاء السفارة بالقاهرة والقنصلية بالإسكندرية.. وصرح مصدر مسئول بمنفذ السلوم البري ان 1926 مصريا من المحافظات المختلفة سافروا الى ليبيا الخميس بموجب تأشيرة مسبقة من السفارة الليبية أو حاملي عقود عمل ليبية. صرح عبدالغفار الملاح، رئيس مدينة السلوم، بأن أبناء مطروح غير مطالبين بالحصول على تأشيرة مسبقة لدخول ليبيا طبقا للاتفاقية المبرمة بين مصر وليبيا منذ عشرات السنين طبقا لاتفاقية حسن الجوار وان شباب مدينة السلوم يتوجهون يوميا في الصباح الى مساعد وطبرق الليبية لممارسة الاعمال التجارية بين البلدين وان تجار السلوم يقومون بتصدير بعض البضائع الى ليبيا مثل الالبان والخضراوات. وفي خبر آخر، تحت عنوان "لجان لمراقبة المبيدات والأسمدة"، أصدر د. صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتشكيل لجان من الباحثين الزراعيين في المحطات التابعة لمركز البحوث الزراعية لمتابعة اداء العمل في هذه المحطات وكذلك تشكيل لجان للمرور على الشئون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي وأخرى لمراقبة سوق المبيدات والأسمدة على أن تتمتع هذه اللجان بالضبطية القضائية وتابعين لوزارة الزراعة. صرح د. صلاح يوسف "للجمهورية" بأن هدفنا تحسين جودة وسلامة الغذاء ولذلك تم وضع مواصفات محددة للسلع والمنتجات الزراعية المسموح بتداولها في الاسواق واتخاذ الاجراءات الرقابية الضرورية لإلزام المتعاملين في أسواق الغذاء بالعمل في إطار المواصفات الموضوعة وكذلك توعية المستهلكين بهذه المواصفات وانعكاساتها على مستويات الاسعار وأنماط الاستخدام المختلفة للسلع المتداولة.
