نشر اليوم الخميس، الجهاز القومي للاتصالات الخطة الجديدة لسعات البرودباند محددًا السرعات الأولية الواجب توافرها لتحقيق خطة e Misr المعلن عنها. توقعت الخطة ضخ استثمارات تصل إلى 14.4 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى، وأن المساهمات الحكومية لنشر الخدمة ستمثل 20% على أن يتحمل القطاع الخاص بقية التكاليف، كما يتطلب التعريف بالسعات الجديدة ونشرها 2.1 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة المقبلة حتى 2015. توقعت الخطة تحقيق من 7 إلى 18 ألف فرصة عمل مباشرة سنويًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة في القطاعات الأخرى، مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع القطاعات الأخرى العاملة في مصر. أكدت الخطة على أن مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي بقيمة تراكمية ستصل إلى 24.9 مليار جنيه على مدار الأربع سنوات المقبلة حتى 2015. تشمل المرحلة الاولى تغطية جغرافية تبلغ 75% من الاسر المصرية بسرعة 2 ميجا لكل ثانية ، مستهدفًا22% من الاسر المصرية. على أن تشمل المرحلة الثانية من الخطة المتوقع تحقيقها فى 2021 أكد الجهاز على وصول خدمات الانترنت إلى 90% من الاسر المصرية موضحًا أن السرعات ستصل إلى 25 ميجا لكل ثانية مستهدفًا وصول الخدمات إلى 40% من الأسر المصرية. شددت الخطة الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات تغطية 50%من الهيئات الحكومية بسرعة 25 ميجا لكل ثانية خلال السنوات الخمس الأولى، لافتة لتوفير المرحلة الثانية المنتهية في 2021 تغطية لنسبة 100% من الهيئات. تشمل الخطة توفير نقاط نفاذ لخدمة المواطنين في المحليات وتغطي نسبة 50% من المحليات خلال المرحلة الاولى مؤكدًة على تغطية 100%من المحليات خلال المرحلة الثانية. أكد الجهاز في بيانه الصادر اليوم على تغطية خدمات الجيل الثالث 98% من سكان مصر خلال المرحلة الاولى على أن تشمل المرحلة الثانية توفير خدمات الجيل الرابع بنسبة 90%. ولفت إلى أن الخطة تستهدف اشتراك 10% من السكان في الانترنت فائق السرعة عن طريق المحمول مشيرًا إلى استهداف 15% من السكان بحلول 2021. لفتت الخطة التى تم إعدادها بعد دراسات مع البنك الدولى وشركتى كوالكوم وديتيكون لتحديد السرعات والبدائل المطلوبة، والتأكد من محدودية المنافسة، وإمكانية حل كافة مشكلات الانترنت فائق السرعة. أضافت أن عدم توافر البنية التحتية يمثل عائقًا أمام التوسع في سرعات الانترنت، وأن توفير التراخيص لشركات القطاع الخاص سيساعد في التغلب على مشكلات البنية التحتية. وأشار إلى أن الوصلات غير الشرعية تقف عائقًا أمام شركات الانترنت للدخول في مشروعات جديدة نظرًا لتسببها في خسائر مادية للشركات منوهًا على أن تكاليف الخدمة مرتفعة جدًا. أكد على ضرورة العمل على محو الامية وتعليم المواطنين طريقة التعامل مع الانترنت بمحو الامية الالكترونية مشددًا على ضرورة توفير المحتوى المحلي اللازم للتوسع في خدمات الانترنت.
