اكد عدد من خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان توجة وزارة الاتصالات للاعلان عن استراتيجية جديدة في مجال نشر الانترنت ذات النطاق العريض"البروباند" فى 17 نوفمبر الجاري يواجهه عددا من التحديات ابرزها عدم قدرة الوزارة والشركات على توفيرالتمويل المطلوب للتوسع في السعات فى ظل عدم وجود ميزانية كافية على الرغم من تنفيذ المرحلة الاولى للخدمة فى 2014 ومن المتوقع ان تحتاج المرحلة الاولى من الخطة ضخ إستثمارات جديدة بما لايقل عن 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات المقبلة من جانب الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول ومزودي الانترنت خاصة وان البنية التحتية المتواجده غير كافية لاطلاق الخدمة بالشكل المطلوب ولفت الخبراء الى ضرورة تحديد أهداف الوزارة من زيادة سرعات الانترنت فائق السرعة ووضع جدولاً زمنيًا محددًا والوقوف على كيفية استخدام السرعات الجديدة والمعايير الخاضعة لها بالاضافة الى توفير بيئة مناسبة للتنافس بين الشركات وتحديد جهات مسئولة عن منح الشركات رخص البنية التحتية قال احمد العطيفى الخبير في الاتصالات ان هناك تحديات تواجه الاعلان عن خطة نشر البروباند فى الوقت الحالى ابرزها عدم قدرة الوزارة والشركات على توفيرالتمويل المطلوب للتوسع في السعات فى ظل عدم وجود ميزانية كافية خاصة مع حالة الخساشر التى تعرضت لها الشركات فى الوقت الراهن الى جانب عدم توفير بيئة مناسبة للتنافس بين الشركات وتحديد جهات مسئولة عن منح الشركات رخص البنية التحتية لفت الى ان انشاء الشبكة سيساعد فى تحسين خدمات القيمة المضافة خاصة فى قطاع الانترنت لاستقبال الضغط المتوقع على الشبكة ولاقتناص الفرص الاستثمارية المتوقعة فى هذا المجال على المدى القصير من خلال التكيف مع المتطلبات المتغيرة لعملائنا بعد ثورة 25 يناير فى ظل زيادة الطلب على الهواتف الذكية والتهافت على البيانات عبر الهاتف المحمولة الا ان التكلفة للمستهلك ستقف عاملا رئيسيا فى نجاح الخطة واكد أن المصرية للاتصالات لم تعد تتحمل وحدها تكاليف مد خطوط البنية التحتية مع وجود خطة وزارة االاتصالات للتوسع في البرودباند خلال الاعوام المقبلة مؤكداً على أن البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات القائمة حالياً لا يمكن الاعتماد عليها مشيرا الى ان مد الالياف الضوئية لتغطي التوسع في خدمات البرودباند يحتاج الى استثمارات تتعدى 6 مليارات دولار قال تامر جاد الله العضو المنتدب لشركة te – data ان ان شركات الانترنت ستعطى دافع اكبر للتركيز على بعض المجالات فى القطاع خاصة البرودباند وتقديم سرعات عالية النطاق لخدمات الانترنت لمواجهة الذيادة الكبيرة فى اعداد مستخدمى الانترنت بالسوق المصرى مشيرا الى ان هذا المجال سيعطى فرصا استثمارية للشركات البنية التحتية وايضا الشركات المسئولة عن ادارة هذه الخدمات لفت الى ان أهم المعوقات التى تواجه تطبيق الخطة هى الوصلات الغير شرعية والتى يصعب تتبع معظمها مشيرًا إلى أن التوعية تعتبر أحد العوامل الرئيسية للقضاء عليها كما ان على الشركات ان تهتم بتزويد المستخدمين بأفضل التجارب المتعلقة بالخدمات ومدى توفرها وسرعتها وجودتها وبيعها بسعر وأداء يتناسب مع جميع العملاء قال وسيم ارساني المدير التنفيذي لشركة لينك التابعة لموبينيل أن الشركات في انتظار الخطة الجديدة للبرودباند لتحديد الجدوى الاقتصادية من المشاركة في التوسع في السعات المتاحة للانترنت مشيرًا إلى عدم وضوح الخطوات التنفيذية للخطة. أضاف أن لينك تدرس حاليًا إمكانية التوسع في البنية التحتية باستثماراتها الخاصة وبالتعاون مع موبينيل منوهًا على أن دمج القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية المستخدمة في الانترنت والاتصالات يسهم في إنعاش الصناعة والاقتصاد القومي بصفة عامة. وأشار أرساني إلى ضرورة تحديد أهداف الوزارة من زيادة سرعات الانترنت فائق السرعة مشددًا على ضرورة وضع جدولاً زمنيًا محددًا والوقوف على كيفية استخدام السرعات الجديدة والمعايير الخاضعة لها. اكد على ان نجاح الخطة الجديدة تتطلب تحرير القطاع بالكامل وارساء مبدا المنافسة العادلة بين الشركات فقطاع الاتصالات يعد أحد ابرز القطاعات التى لا يصلح فيها احتكار خدماته كما ان التنافس بين شركات المحمول الثلاثة بعد تداعيات الثورة وتغير شكل المنافسة لن يرتبط بجذب عملاء جدد ولكن سيتم من خلال توفير خدمات جديدة تستطيع بها الشركة المنافسة بقوة بين الشركات أضاف تامر الزناتي رئيس قطاع الانترنت باتصالات مصر أن المبادرة المعلنة من قبل الوزارة ضرورية جدًا لانعاش سوق الانترنت في مصر موضحًا أنه يجب أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. وأكد على أن شركات الاتصالات والانترنت تحاول التوصل إلى مد خطوط البنية التحتية بعيدًا عن إيجار كابلات المصرية للاتصالات مشيرًا إلى تعطل الشركات في تنفيذ خططها لاسباب غير معلومة حسب قوله. ونوه على أن كابلات المصرية للاتصالات جودتها أقل من تحمل سرعات الانترنت العالية المعلنة من قبل الوزارة مطالبًا بضرورة سرعة تدخل الشركات في مد الكابلات تماشيًا مع الخطة المزمع تنفيذها. لفت الزناتي إلى أن توزيع مسئولية منح الشركات رخص البنية التحتية يعطل التوسع في الخطط الموضوعة مطالبًا بتحديد جهة واحدة سواء الوزارة أو جهاز تنظيم الاتصالات للتواصل مع شركات القطاع الخاص ووضع الخطة طويلة وقصيرة المدى لزيادة سعات الانترنت. قال عماد الازهرى النائب الاول لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن مشاركة المصرية للاتصالات في عمليات التوسع التى تسعى الوزارة لتنفيذها لن تشمل الدعم المادي للوزارة مشيرًا إلى أن ارباح المصرية للاتصالات يتم توزيعها وفقًا للمساهمات في اسهمها أو الدخول في الموازنة العامة للدولة باعتبارها أحدى شركات القطاع العام. أضاف أن الشركة تضع خططًا حاليى تضمن بها مد البنية التحتية في مناطق لم تصل إليها مع التوسع في البنية الموجود حاليًا مركزًا على دور شركات الاتصالات والانترنت في مد البنى التحتية باعتبارها شريكًا في البنية وفقًا لقرار جهاز تنظيم الاتصالات بمنحها الرخصة لمد شبكات البنية التحتية قال المهندس طلعت عمر رئيس شبكة نقل المعلومات بالمصرية للاتصالات سابقا ان هناك العديد من المشاكل التى تواجه شركات الانترنت عند تقديم خدمات الانترنت خارج المدن الكبرى حيث مازال هناك العديد من الصعوبات التى تواجه شركات الإنترنت تتمثل في عدم وجود بنية تحتية مطورة فى العديد من المناطق مطالبا أن يكون هناك بعض التعديل فى رخص الانترنت لمنح المزيد من الخدمات إلى جانب وجود بعض مشاكل التسعير بين لينك والشركة المصرية للاتصالات الثابتة التى لم تعدل منذ عام 1996 كشف الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات عن وجود خطة من جانب وزارة الاتصالات لسرعة نشر خدمات البرودباند بحلول عام 2020 تحت اسم EMASR . وهو ما تسعى الوزارة إلى تعميمه بشكل كبير ويتضمن تأهيل المستخدمين للحصول على ذلك حيث تسعى الوزارة من خلال تلك الخطة للوصول إلى زيادة سرعة الانترنت إلى 2 ميجا كحد أدنى على مستوى مصر موضحًا أن تلك الخطة تتم بالتعاون مع خبراء دوليين و متخصصين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لدعم وصول البرودباند إلى كافة أنحاء مصر. أشار بدوي إلى أن سعى الوزارة إلى ذلك يأتى فى سبل رفع كفاءة التشغيل فى المجتمع حسب ما أكدته العديد من الدراسات حيث أن الخطة تسعى إلى تزويد كافة المستخدمين بالبرودباند دون أن يكون هناك زيادة فى التكلفة عليهم. أضاف أنه قد تم تقسيم مصر إلى تسع مناطق بداية من الأماكن التى تحتوى على كثافة عالية ودخل عالى إلى الأماكن التى تحتوى على كثافة عالية ودخل منخفض ويتم إدراج المناطق داخل تلك الاقسام حتى يكون هناك حدًا للتكلفة داخل كل المناطق متوقعًا المزيد من الاستثمارات عند بداية التنفيذ حيث سيتم الإعلان عن مسودة نهائية للخطة بحلول شهر يونيو إلى أن يتم التنفيذ الفعلي قبل نهاية هذا العام . اوصى تقرير اعدته الأممالمتحدة عن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بضرورة دمج القطاع الخاص بصورة أكبر في العمل بقطاع الاتصالات من خلال منحها رخص إنشاء البنية التحتية بالتعاون مع المصرية للاتصالات موضحًا أن استراتجية العمل في قطاع الاتصالات حول العالم تتيح للشركات الاستثمار في البنية التحتية خاصةً كابلات الالياف الضوئية ودعا التقرير الى توضيح المعالم النهائية لاستراتجية طويلة ومتوسطة الامد للقطاع امشددًا على أن الرؤية عن قطاع الاتصالات لا تتعدى عام 2014 مؤكدا على ضرورة وضع خطط زمنية للتوسع في البنية التحتية لتغطية المساحات المتبقية من مصر والتى لم تتم تغطيتها بعد بالاضافة إلى تنمية مهارات العاملين بالقطاع والطلاب على استخدام افضل لتكنولوجيا المعلومات