طالب مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل عمر بضرورة الاسراع بإيقاف القرار الخاص بزيادة الرسوم الخاصة بالمنشآت السياحية بمعدل 1500%، وأيضا تأجيل العمل بالقرار رقم 300 لسنة 2011 الصادر من وزارة السياحة لحين البت فيه من الجمعية العمومية للغرفة لأنه يضر بمصالح المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به السياحة ويهدد ملايين العاملين بهذه المنشآت بفقدان وظائفهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية أمس بحضور أعضاء مجلس الادارة كان عادل عمر قد أجرى اتصالا أثناء الاجتماع بالمستشار شريف اسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة والذى وعد أعضاء الجمعية العمومية بإرجاء تنفيذ القرار بناء على تعليمات وزير السياحة منير فخرى عبدالنور.. وتم الاتفاق على عقد جلسة تشاورية مع عدد من أعضاء الجمعية لدراسة سلبيات القرار رقم 300 وتأجيل زيادة الرسوم الخاصة بالمنشآت والعمل بالرسوم القديمة لحين انتهاء الأزمة التى تعانى منها السياحة بصفة خاصة من جراء تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيرها السلبى على السياحة، كان مجلس الادارة قد تقدم بمذكرتين لارجاء هذا القرار ولم يتم البت فيهما حتى الآن. وقال عادل عمر رئيس الغرفة إن أعضاء الجمعية العمومية رفضوا تماما فكرة الاعتصام بمكتب وزير السياحة لحين العدول عن هذا القرار خلال هذه الفترة مؤكدين أن هذا التصرف لا يليق بمستثمرى السياحة خاصة أن الوزير أبدى تعاونه مع غرفة المنشآت السياحية ووعد بإرجاء هذا القرار حفاظا على هذه المنشآت والعاملين بها الذين يتجاوزون 3 ملايين عامل فى هذا التوقيت الحرج وفى المقابل أكد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الذين يبلغ عددهم 1200 منشأة سياحية انه اذا لم يستجب وزارة السياحة لطلباتهم بإرجاء هذا القرارين سيضطرون آسفين للخروج من عباءة السياحة واللجوء إلى المحليات عند تجديد التراخيص خاصة أن المطاعم والمنشآت السياحية لن تستفيد مطلقا من هذه الزيادة الكبيرة فى وقت تحتاج فيه إلى المساندة من وزارة السياحة وجميع أجهزة الدولة حتى تتخطى هذه الأزمة العتيدة التى تهدد السياحة بصفة عامة. وطالب حسين أبو شقرة عضو مجلس ادارة الغرفة بحزمة من الحوافز من أجل استمرار هذه المنشآت تحت عباءة السياحة وجذب العديد من المنشآت التى تتبع المحليات للسياحة لضمان تقديم خدمة جيدة للسائحين.
