أكد وزير المالية، د.حازم الببلاوي، على إلتزام الكومة بمواصلة دعم اقتصاد السوق المصرية, مؤكدا على أن ذلك الأمر يقتضى ضرورة قيام الحكومة بتدعيم المؤسسات التي تحترم حقوق الملكية وإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء. أكد، على خلال لقاءه أمس مع السفير الايطالي بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة أداء الاستثمارات الايطالية في السوق المصرية، أن الحكومة مهتمة بعودة الآمن إلي أوضاع ما قبل 25 يناير وباقصي سرعة , مشيرا إلي أن الأمور بدأت في التحسن وبصورة ملحوظة عن الأشهر الماضية. أضاف أن الحكومة المصرية بدأت فى تدعيم اقتصاد السوق عن طريق ترسيخ مبدأ سيادة القانون . أكد على أن الاقتصاد المصري يمكنه تجاوز تداعيات الأزمة الحالية والتي تسببت فيها ظروف داخلية بجانب انفجار الأزمة المالية العالمية مرة أخري، مرجعا ذلك إلي قوة الاقتصاد المحلي وعدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد من الإضرابات. من جانبه، أكد السفير الايطالي أن بلاده تقف بقوة وراء مصر وتساندها بقوة، حيث تحث بلاده المستثمرين الايطاليين علي الاستثمار في مصر ، مع اتخاذ كافة الإجراءات لطمأنة السياح الايطاليين وتشجيعهم علي الاستمرار في التوجه إلي مصر. قال أن هذا الدعم ينبع من قوة العلاقات التي تربط ايطاليا ومصر حيث توجد علاقات تاريخية وثقافية ممتدة وعميقة الجذور تربط البلدين، كما توجد جالية ايطالية كبيرة بمصر. من ناحية أخرى، التقي الببلاوي مع الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة هشام فهمي المدير التنفيذي للغرفة الأمريكية والذي يستعد لزيارة واشنطن والاجتماع بأعضاء من الكونجرس الأمريكي ومسئولين في الحكومة الأمريكية. طالب د.الببلاوي وفد رجال الأعمال خلال اللقاء بالتأكيد خلال لقاءاتهم في أمريكا علي حرص الحكومة المصرية علي دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي توفر العديد من فرص العمل، وان هذا الدعم يأتي في اطار قانوني يعلي من سيادة القانون واحترام المواثيق الدولية والشفافية. أوضح أن المجتمع المصري لا يعترض علي عمل القطاع الخاص وإنما الاعتراض ينصب علي عدم الشفافية في عمليات البيع والخصخصة التي تمت في العهد السابق ، والفساد المفرط الذي ميز تلك الفترة من تاريخ مصر. شدد علي أن الأمور سوف تتضح بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات القانونية العادلة لتصحيح الأوضاع، وحماية المستثمرين حسني النية. أكد على أن الحكومة مع القطاع الخاص الشريف و الذي يسهم في توفير فرص العمل المطلوبة من المجتمع، إما المراجعات التي تتم حاليا فهي تتعلق فقد بالشركات التي تشوبها شبهة فساد.
