اجتمع رئيس البورصة الدكتور محمد عمران وأعضاء شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية مساء أمس، لبحث سبل دعم السوق والحفاظ على صناعة الأوراق المالية فى ظل التحديات التى تواجهها. ونقل عمران إلى ممثلى شركات السمسرة والوساطة المالية مخاوف العديد من منفذى وسماسرة العمليات من العاملين فى القطاع، بشأن أوضاعهم المالية والوظيفية فى ظل التراجع الواضح لمستويات السيولة بالسوق واتجاه بعض شركات السمسرة للاستغناء عن بعض العاملين بها، مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين مثلوا عماد هذه الصناعة فى فترات الازدهار. ومن جانبه، أوضح عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية أن شركات السمسرة تعمل فى الوضع الراهن على تهدئة أوضاع العاملين بها. وتحدث عمران عن الوضع الاقتصادى الراهن الذى تمر به البلاد، مشيرا إلى تراجع أحجام تدفقات الاستثمار الأجنبى للسوق المصرى، وهو ما بدا جليا خلال الربع الثالث من العام الجارى، والذى يعد من أسوء الفصول التى تمر على أسواق المال فى العالم منذ تفجر الأزمة المالية العالمية. وكشف عمران عن أن اجتماعه الأخير بمجلس إدارة البورصة أقر آلية جديدة لنظام التداول فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيتم عرضه على هيئة الرقابة المالية فى أقرب وقت ممكن للموافقة على تفعيله. وقال رئيس شعبة الأوراق المالية عونى عبد العزيز إن الشعبة تلقت العديد من الاتصالات من جمعيات مستثمرى سوهاج والعاشر من رمضان، لبحث إمكانية قيد شركات جديدة فى البورصة من الشركات العاملة فى مجال الصناعات البلاستيكية. وفى هذا الصدد، أشار عمران إلى التوجه الذى تبنته البورصة مع توليه رئاستها مؤخرا من التركيز على الترويج للبورصة وكذلك بورصة النيل بين الشركات من مختلف القطاعات، كما طرح رئيس البورصة مبادرة لإشراك السماسرة فى عمليات الترويج للبورصة فى السوق المصرى لاجتذاب شركات جديدة للقيد وكذا توعية كافة الشركات بدور البورصة كرافد تمويلى للشركات الراغبة فى التوسع. وطالب بعض ممثلى شركات السمسرة بإلغاء الحدود السعرية على الأسهم لتصبح 20% بدلا من نسبة ال5% المطبقة حاليا، كما طالبوا كذلك بتفعيل نظام التسوية فى ذات الجلسة "T + 0" وكذا تقليص زمن التسوية "T + 1"، وهو ما سينعكس إيجابا على أحكام التداول، كما طالبوا أيضا بتخفيض الرسوم التى تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق "البورصة، هيئة الرقابة، وشركة مصر للمقاصة" مع تقليل حد الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية. وتساءل ممثلو شركات السمسرة عن زمن إعادة تفعيل نظام الاربيتراج "والذى يسمح بتحويل شهادات الإيداع الدولية إلى أسهم محلية"، كما اقترح بعضهم تفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة مثل سهم للذهب ومؤشرات الصناديق، فيما اقترح آخرون تفعيل آلية لإيقاف التداول على الأسهم التى تنخفض دون وجود أسباب جوهرية للتراجع مثلما تطبق على الأسهم التى ترتفع دون مبرر منطقى. وطالب ممثلو شركات الوساطة كذلك بتدشين صندوق للعاملين فى القطاع، على أن تدعمه البورصة، خاصة مع تصاعد المخاوف من انهيار الصناعة وتسرب الكفاءات العاملة بها، وهو التوجه الذى لفت رئيس البورصة إلى أنه يدعمه شخصيا إلا أن الطابع المؤسسى للبورصة يجعل اتخاذ القرار بذلك لا يتم دون عرضه على مجلس الإدارة الذى حدد مطلع الشهر المقبل موعدا لانعقاده. ومن جانبه، أكد عمران أن البورصة ستدعم شركات السمسرة قدر استطاعها، وذلك عبر تخفيض رسوم اشتراكات شاشات المنفذين بنحو 33%، وكذلك إعفاء المنفذين من رسوم تجديد بطاقات دخول مقصورة التداول مع تعزيز الجانب التدريبى للسماسرة ومنفذى العمليات. وطالب كافة المجتمعين بأهمية الدعوة لعقد مؤتمر حاشد لدعم السوق على أن يشارك فيه صناع القرار من رجال السياسة وكذا المصرفيين ووزراء المجموعة الاقتصادية. وأجاب عمران عن تساؤلات الحضور بشأن توجه المؤسسات المالية الدولية تجاه السوق المصرية فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنه التقى منذ أيام بممثلى جى بى مورجان وميريل لينش واللذين كشفا له بأن المؤسسات الدولية فى الوقت الراهن تنظر للسوق المصرى وتتأهب بشدة للدخول فور اتضاح الرؤية السياسية واستقرار الأوضاع فى مصر. كما جزم رئيس البورصة بأن الشأن السياسى أصبح متحكما للغاية فى أوضاع السوق الراهنة، مؤكدا أنه بمجرد وجود نظام رئاسى مستقر وبرلمان منتخب فإن الثقة سعود بشكل كامل لسوق الأوراق المالية فى مصر.
