أجلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة نظر دعوى إلغاء وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور لجلسة 22 نوفمبر المقبل، بناءا على طلب محامي المدعي عليه. أقام محمد عثمان، المحامى،هذه الدعوى الدعوة ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بغرض إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس العسكري الصادر بشأن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة، لاختيار الجمعية التاسسية لاعداد دستور جديد للبلاد، لما يترتب على ذلك من آثار سلبية، مؤكدًأ على عدم أحقية المجلس إصدار هذه الوثيقة عبر إعلان دستورى .