قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تحديد جلسة 4 أكتوبر 2011، لنظر الدعوى رقم 46996 لسنة 65 ق، التي أقامها المحامي محمد عتمان، ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بغرض: وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الصادر بشأن: إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عدم أحقية المجلس في إصدار هذه الوثيقة عبر إعلان دستوري. هذا وقد تقدم مقيم الدعوى بطلب للمحكمة لأجل تقصير الموعد المحدد لنظر الدعوى لأقرب جلسة ممكنة، خاصة مع تصريحات الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء عن إصدار وثيقة المبادئ الحاكمة في غضون ثلاثة أسابيع. ويذكر أن الدعوى مقامة على عدة أسباب منها: عدم إختصاص المجلس العسكري بإصدار مثل هذه الوثيقة، فضلاً عن مخالفة مبادئ القانون، والأصول الدستورية واجبة الإتباع، لتجاوز حدود الإرادة الشعبية، التي عبرت عنها الجماهير في إستفتاء يوم 19 مارس 2011، والخروج على مقتضيات النصوص المستفتى عليها في الإعلان الدستوري، بما يؤدي إلى إهدار أهم مقتضيات الدولة القانونية، في غير حالة ضرورة تدعو إلى ذلك، بالإضافة إلى نزع الاختصاصات المستقبلية للمجلس النيابي، ومخالفة الصالح العام.