اكد محمد بركات ، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، ان السياسة التي وضعها فاروق العقدة ،محافظ البنك المركزي المصري ،عام 2003 ساهمت فى صعود البنوك امام العديد من الأزمات بداية من ضرب السياحة مروا بالأزمة المالية العالمية وصولا لأحداث الثورة وما تلاها من مجريات. أضاف فى حواره لبرنامج " هنا العاصمة" ان البنوك الان تتمتع بوضع جيد من ناحية السيولة وكفاية راس المال ، فالمراكز المالية للبنوك المصرية تخطت ترليون جنيه بعد ان كانت 600 مليار جنيه فقط. توقع بركات نسبة تعثر ولكن فى حدود آمنه لا تتجاوز 5% موكدا على ضرورة مراعاة ظروف العملاء المتعثرين ، وضرب مثال على ذلك بمشكلة التاكسى الابيض قائلا : عندما حدث تعثر فى السداد من قبل السائقين قمنا بترحيل القسط الى نهاية المدة ولم نتلقى عن هذا الشهور ارباح فخسرنا جزء من العائد. اشار بركات الى ان جميع البنوك تهتم بتمويل المشروعات الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر والجزء المفقود لدينا هو تمويل المشروعات المتوسطة وهو ما نوهل أنفسنا للخوض فيه فى المرحلة القادمة . ولم ينكر بركات ان نسبة الإقراض للمشروعات الكبرى هى النسبة الأكبر من قروض بنك مصر نظرا لضخامة المشاريع التى يمولها فى جميع المجالات كالبترول والطيران ، مؤكدا بأنه عند وجود سيولة زائدة لا تستطيع البنوك توظيفها وإقراضها يلجأ البنك الى شراء اذون وسندات الخزانة . وعن المشاكل التى دخل فيها القطاع الصناعى من حبس بعض رجال الاعمال وهروب البعض الاخر خارج البلاد لاتهامهم فى قضايا الفساد ، يقول بركات : بان البنوك تقرض مؤسسات وليس اشخاص ، ولا تعنينا احكام السجن الذى يواجهها العملاء ، فجميع شركاتهم لها مجالس ادارة مستقلة تعمل على ادراتها ، ومن مصلحتنا كبنوك ان تستمر هذه المشاريع فى الانتاج والربح حتى نحصل على القرض المقدم لهم وفوائده. وعن الأحاديث التى تثار بشان حصول رؤساء على مرتب مليون جنيه شهريا ، قال بركات : بان هذا الكلام عارى تمام من الصحة وليس له اى اساس ، وهذه الأحاديث توثر سلبا على الراى العام ، وستتضح صحة ما اقول قريبا وستعلن للراى العام كما الزمنا البنك المركزى بالافصاح عن اعلى 20 دخل فى البنك الواحد وليس المرتب وحده بل اى اعمال ترتبط بالبنك ، ويشير بركات الى ان اقل مرتب للخريج العامل فى بنك مصر يتجاوز 3الاف جنيه ، وانا أؤيد تطبيق الحد الادنى للاجور لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن. وعن رايه فى التسويات والتصالح مع المتعثرين اكد بركات ضرورة النظر الى كل حاله على حدا ، مشددا على اهمية التسوية والتى تشمل اقرارا جديدا بالدين يوقعه المتعثر ويقر الالتزام بسداده ، تم نقر نحن بترك بعض الارباح ، وبعد التسوية اذا لم يلتزم المتعثر فالبنك يكون قد ضمن حقه بإقرارات وأوراق جديدة ، ولقد قمنا كبنكى مصر والقاهرة بتسويات وتصالحات بمبلغ 54 مليار جنيه فى الفترة الماضية . وعن وضع بنك القاهرة الحالى اوضح بركات بان بنك القاهرة استفاد من استحواذ بنك مصر عليه فالديون سددت واستقر الحال المادى للعاملين هناك ، حتى عاد بنك القاهرة مرة اخرى لملكية الدولة بعد انتهاء الغرض من بيعه لانه بدا يسير على الطريق الصحيح وله الان إدارته المستقلة. وتمنى بركات عودة الاستقرار سريعا مما يؤدى الى زيادة تقديم القروض ومن ثم زيادة وتيرة التنمية والاقتصاد.
