أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز دعوى بطلان العقد الجديد لمشروع مدينتي، المقدمة من المهندس حمدي الفخراني وأبنته، إلى 25 أكتوبر، لتسليم المستندات والمذكرات الخاصة بالدعوى. طالبا الفخراني في دعواه بإبطال عقد مدينتي الجديد وسحب أرض مدينتى من مجموعة طلعت مصطفى، وإعادة بيعها بالمزاد العلني. شهدت الجلسة اليوم اعتداء مجموعة من أنصار طلعت مصطفي على الفخراني واتهامه بإفساد المشروع والاقتصاد المصري. يشار لتوصية هيئة مفوضي الدولة، برفض الدعوى وتأييد العقد الجديد، ولكن تعد توصيات مفوضي الدولة غير ملزمة للمحكمة.