أكد مصدر عمالى عضو بالنقابة المستقلة للعاملين فى هيئة النقل العام، أن العمال المضربين لم يعطوا تفويضا كاملا للزملاء المجتمعين مع أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة، وانما هو تفويض للحوار فقط، لا لاتخاذ القرار. وقال المصدر نفسه إن القرار الأول والأخير الخاص بتعليق الإضراب يرجع للعاملين أنفسهم وليس اللجنة المفوضة، لافتا النظر إلى أن المطالب العاجلة هى صرف حافز الإثابة وانضمام الهيئة لوزارة النقل وباقى المطالب يتم تحديد جدول زمنى لتحقيقها لا يزيد عن شهر. من جهته، علق مسئول نقابى بالنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى اليوم بان هناك محاولات من جانب البعض لتنفيذ مخطط لإحداث نوع من الفوضى فى الشارع المصرى وإثارة الجماهير ضد المسئولين فى البلاد. واستمر الإضراب الكامل للعاملين فى هيئة النقل العام وشركة القاهرة الكبرى فى غالبية الجراجات بهدف الضغط من أجل تحقيق مطالبهم الحاصة بصرف حافز الإثابة بواقع200%، وتكهين السيارات القديمة، ورفع مرتبات العاملين وإعفاء السائقين من مخالفات المرور، رغم وعود رئيسة الهيئة ومسئوليها بتحقيق المطالب إلا إن العاملين واصلوا إضرابهم لحين تحقيقها على أرض الواقع.