تصفية صناديق التأمين الخاصة تثير عدة تساؤلات أولها ما هي الحالات التى يتم فيها شطب الصندوق؟ ومن المخول له شطب الصندوق؟ وما هو مصير أموال المشاركين فى الصندوق عند شطبه؟ وكيف يتعامل قانون صناديق التأمين الخاصة فى هذا الشأن؟ وينص القانون الحالى على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين شطب تسجيل الصندوق إذا تبين من الفحص أن أموال الصندوق لا تكفى لتغطية التزاماته تجاه اعضائه أو فى حالة إثبات غش أو تدليس من جانب إدارة الصندوق أو إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقا لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسى. وفى هذه الحالات ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة شهرا لإبداء دفاعه وفى حالة عدم الاقتناع بوجهة نظره يتم البدء فى مراحل عملية الشطب فيتم وضع الصندوق تحت التصفية تمهيداَ لشطبه. كما يمكن أن يتعرض الصندوق للشطب أيضا فى حالة توقفه عن مباشرة أعماله أو إذا كان من مصلحة أعضائه تصفيته أو فى حالة دمجه مع صندوق تامين آخر. و فى حالة الشطب يؤول صافى اموال صندوق التأمين الخاص الى الاعضاء فى تاريخ التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية وفقا لنسبة مساهمة كل منهم فى الصندوق وحجم مشاركاته ويضيف فى هذا الشأن القانون الجديد لصناديق التامين الخاصة أن يتم توزيع اموال الصندوق على المشاركين فيه، وفقا لتقرير الخبير الاكتوراى وتقرير الهيئة. ويقر القانون الجديد فى المادة “ 34 “ أن يتم الزام القائمين على الصندوق بتقديم كل المستندات و السجلات الخاصة بالصندوق الذى يتم تصفيته الى لجنة التصفية بمجرد طلبها ويحظر على القائمين على صندوق التأمين الخاص التصرف فى اى شان من شئون الصندوق دون الحصول على امر كتابى من المصفى. وعلق مصدر مسئول في الهيئة المصرية للرقابة على التأمين على هذه التعديلات قائلا “ إضافة تقرير الخبير الاكتوراى كمعيار لتوزيع الاموال على اعضاء الصندوق فى حالة التصفية من شأنه إضفاء مزيد من الدقة والشفافية حرصا على توزيع سليم ودقيق لأموال الصندوق. وأضاف المصدر أن المادة الخاصة بتقديم جميع مستندات الصندوق للمصفى بمجرد طلبها عند تصفيته فى مشروع القانون الجديد ستؤدى الى تسريع عملية التصفية وبالتالى لن يحدث تأخير فى اعطاء اعضاء الصندوق مزاياهم التأمينية التى استحقوها، وفقا لتقرير الخبير الاكتوراى وتقرير الهيئة. ويذكر أن فى الفترة من يوليو 2007 الى اخر يونيو 2008 تم شطب 5 صناديق من الصناديق الصغيرة ليصبح اجمالى عدد الصناديق التى تم شطبها نحو 13 صندوقا، وجاء هذا الشطب بناء على طلب من الجمعية العمومية فى الخمس حالات التى تقوم باختيار عدد من اعضائها يشكلون لجنة تصفية الصندوق وهى ما يطلق عليها القانون لفظ “مصفى”، ووفقا للقانون الجديد يجب ان تضم لجنة تصفية اى صندوق تامين خاص خبيرا اكتواريا للمحافظة على اموال المشتركين فى الصندوق. أما إجمالى عدد الصناديق تحت التصفية فيصل إلى نحو 45 صندوقا مقابل 41 صندوقا خلال العام المالى السابق ليصل بذلك صافي عدد الصناديق فى آخر العام المنتهى فى 30 يونيو 2009 إلى نحو 593 صندوقا مقابل 584 صندوقا فى عام 2007.
